اتهمت محكمة إثيوبية أمس الاثنين 29 مسلماً إثيوبيا بالتآمر للضلوع فى أنشطة إرهابية وكذلك "بالتخطيط والإعداد والتآمر والتحريض ومحاولة ارتكاب أعمال إرهابية".

واستمع المتهمون البالغ عددهم 29 -والذين اعتقل أغلبهم بعد احتجاجات تتهم الحكومة بالتدخل فى الشئون الدينية للمسلمين- فى قاعة المحكمة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليهم وتتضمن أيضا محاولتهم الدفع بقضايا سياسية ودينية وأيديولوجية من خلال اللجوء إلى القوة.

واعتقل هؤلاء المتهمون وبينهم تسعة من زعماء المسلمين البارزين فى البلاد عقب احتجاجات قاموا بها ضد الحكومة، ومن بين المتهمين حبيبة محمود زوجة وزير الخدمة المدنية السابق والتى اتهمت بتهريب أموال لدعم التطرف الدينى، كما اتهمت منظمتان إثيوبيتان غير حكوميتين بدعم الإرهاب.

وبدأت مظاهرات فى يناير الماضى من جانب مسلمين اتهموا الحكومة بمحاولة تشجيع وفرض أفكار طائفة "الأحباش" المعتدلة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى البلاد وبأنها كانت تتعمد تأجيل إجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس حتى لا تجلب أراء أخرى إلى تشكيلته، لكن الحكومة نفت صحة هذه المزاعم.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة بينهم 60 فى المائة من المسيحيين ونحو 34 فى المائة من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة.

وينص الدستور الإثيوبى على أن الحكومة علمانية ولا يجوز لها التدخل فى الشئون الدينية.