كشف تقرير للسلطة المشرفة على أجهزة الشرطة حول قضية محمد مراح الشاب الجهادى المتهم بارتكاب هجمات "تولوز ومونتوبان" عن وجود ثغرات عديدة فيما يتعلق بتقييم "خطورة" مراح الذى قتل على يد قوات الأمن الفرنسية أثناء محاولتها القبض عليه فى شهر مارس الماضى.

وأشار التقرير الذى نشرته الداخلية الفرنسية، والذى طالب بإعداده وزير الداخلية "مانويل فالس" إلى "نقاط الخلل" التى كشفتها قضية الجهادى محمد مراح من بينها "الإهمال وأخطاء فى التقدير" و"مشاكل فى إدارة وتنظيم الأجهزة" و"انفصال" بين مختلف الأجهزة المعنية فى الدولة.

وذكر التقرير أن "مراح" الذى تسبب فى قتل سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال كان معروفاً للأمن الفرنسى منذ عام 2006، وكان حين ذلك على علاقة بحركة سلفية بمدينة تولوز وتم وقف عملية رصده ومراقبته فى 2010.

وأوضح التقرير أن مراح والذى أوقف فى عام 2010 بأفغانستان كان مراقباً لدى عودته إلى فرنسا من قبل الأجهزة المختصة لاسيما الاستخبارات الداخلية، ولكن تم رفع المراقبة عنه فى يناير 2012 أى قبل شهرين تقريباً من الهجمات التى ارتكبها.

وذكر التقرير أن قضية محمد مراح كشفت كذلك عن الافتقار إلى مرونة تبادل المعلومات بين الخدمات المعنية وكذلك عندما غادر مراح البلاد متوجهاً إلى باكستان فى 19 فبراير 2011 عن طريق سلطنة عمان لم تكن الأخيرة من بين الـ31 وجهة الموضوعة تحت مراقبة الأجهزة المختصة.