قال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إنه من المقرر عقد جلسات مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء والتى ستناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوزارة انتهت من مشروع القانون وسلمت نسخة منه إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والذى أوصى بضرورة مناقشته مرة أخرى من المعنيين بالأمر، وذلك بتنظيم مركز العقد الاجتماعى لثلاث حلقات نقاشية أو أكثر فى حالة ما تطلب الأمر ذلك.

ونفى المصدر مجددا ما تردد بشأن إصدار الرئيس محمد مرسى قرارا بقانون لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن القانون لن يقره سوى البرلمان القادم، ما يمنح المعنيين به متسعا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعى حوله، وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة.

وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد عقدت على مدى الخمسة شهور الماضية جلسات وحلقات نقاشية مع المهتمين بقانون الجمعيات لاستيضاح رؤيتهم بشأن تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، كما أوفدت الوزارة عددا من مسئوليها إلى ندوات ومؤتمرات عقدتها منظمات المجتمع المدنى، ورغم تضمين الوزارة لمعظم مقترحات المعنيين بالأمر، إلا أن المشروع فى صيغته النهائية لم ترض عنه المنظمات الحقوقية فى مصر، وعددها 79 منظمة، وحلا لهذه الإشكالية كانت قد أعلنت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، دراسة الوزارة لمقترح بشأن نشر مشروع القانون بشكله النهائى عقب مناقشته فى مجلس الوزراء على الموقع الإلكترونى للوزارة وتصويت الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الذين يزيد عددهم عن 40 ألفا على المواد، وذلك برقم الترخيص الممنوح للجمعية، وذلك بعد رصد الوزارة لاستمرار معارضة بعض المنظمات رغم تضمين مقترحاتها فى المشروع، إلى حد وصل إلى إرسال عدد من المنظمات بشكوى إلى مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.