وقع وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس، اليوم الخميس، مرسوما جديدا لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للأجانب.. ويهدف المرسوم الجديد إلى وقف التناقص فى أعداد الحاصلين على الجنسية الفرنسية خلال السنوات الماضية بسبب الشروط المتشددة التى فرضتها الحكومات اليمينية، وخاصة فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى.

وقال الوزير الفرنسى، إن هذا المرسوم المرتقب منذ عدة أشهر يعدل الشروط التى "شددت عمدا" فى عهد الرئيس نيكولا ساركوزى، مما أدى إلى انخفاض عدد المجنسين من 116 ألفا فى 2010 إلى 87 ألفا فى 2011.

وبحسب المرسوم الجديد فإنه لم يعد العمل بعقد مفتوح شرطًا للحصول على الجنسية الفرنسية إذا توفرت موارد "كافية ومستقرة" فيما يجب أن يكون الوضع الإدارى للأجنبى الراغب فى الجنسية الفرنسية قانونيا منذ خمس سنوات على الأقل بعد أن كانت

عشر سنوات فى السابق. ويفرض المرسوم الجديد على المتقدم للحصول على الجنسية أن يثبت إتقانه للغة الفرنسية (باستثناء من تفوق أعمارهم 65 سنة) وتمسكه بقيم الجمهورية، لا سيما العلمانية، بينما تم التخلى عن اختبار الثقافة العامة.

ويفترض تسهيل شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية عندما يتعلق الأمر بشباب لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة عاشوا عشر سنوات فى فرنسا وترددوا على مدارسها خمس سنوات على الأقل دون انقطاع، والأشخاص من ذوى المؤهلات العالية مثل خريجى المعاهد الكبرى.

وأعرب مانويل فالس عن رغبته فى جعل الحصول على الجنسية الفرنسية "محركا للاندماج وليس نتيجة سباق عراقيل يخضع لدوافع تمييزية".