قال مصدر مسئول بقطاع الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة إن الوزارة بدأت فى سلسلة إجراءات للترويج لمشروعات الطاقة المتجددة للمستثمرين العرب والأجانب من خلال التيسيرات الجديدة التى أعلنتها مؤخرا لتشجيعهم على تنفيذ محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأضاف المصدر، فى تصريح أمس الثلاثاء، أن التيسيرات الجديدة ستسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 % من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من تلك المشروعات.

وأكد أن المستهدف من هذه المشروعات الوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص فيها إلى حوالى 67%، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون طبقا لهذه التيسيرات ملزمة بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها.

وأضح أن القواعد تشمل تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات مع وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق استراتيجة قطاع الكهرباء بهدف التشجيع والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن هذه السلسلة تتضمن حق الانتفاع بالأرض الذى سيتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2 % من إجمالى الطاقة المنتجة سنويا من المشروع.

وأكد أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة، وحقها فى استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واعتماد تعريفة استرشادية لمقابل استخدام شبكات النقل على الجهود المختلفة.

يذكر أن هذه التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التى تساهم فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.