وافقت الجمعية العمومية بالبرلمان التركى مساء ، الخميس، على المذكرة التى تقدمت بها رئاسة الوزراء لمد التفويض الممنوح للحكومة، بشن عمليات عسكرية خارج حدود البلاد على معاقل "الإرهابيين" شمال العراق وذلك لعام آخر.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أغلبية النواب وافقت على مد تفويض الحكومة حيث صوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهورى، والحركة القومية، المعارضون بينما عارض حزب السلام والديمقراطية مد التفويض.

كانت الحكومة التركية قد تقدمت فى وقت سابق بمذكرة للبرلمان تطلب فيها مد التفويض الممنوح لها بشن هجمات مسلحة على معاقل "الإرهابيين" فى شمال العراق.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة أن الهجمات التى يشنها حزب العمال الكردستانى (بي.كيه.كيه) الذى يتخذ من شمال العراق مقرا له ما زالت "خطرا واضحا وصريحا على الأمن القومى للبلاد واستقرارها وسيادتها وأمن مواطنيها".

وطالبت الحكومة فى المذكرة البرلمان بالموافقة على مد التفويض الممنوح لها العام الماضي، لعام آخر بموجب المادة الـ92 من الدستور التركى فى إطار السياسة التى تنتهجها البلاد فى حربها ضد "الإرهاب".

يذكر أن حزب العمال الكردستانى يصنف على أنه منظمة "إرهابية" فى تركيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وأسفرت العمليات والمواجهات المستمرة بين المتمردين الأكراد الذين يطمحون لإقامة وطن مستقل للأكراد فى جنوب شرق تركيا منذ أكثر من عشرين عاما، عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.