شددت سويسرا قوانينها لمنع إعادة تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراعات، وذلك بعد العثور على قنابل سويسرية الصنع فى سوريا.

وجاء التحرك السويسرى بعدما توصل تحقيق إلى أن الإمارات أعطت الأردن قنابل كانت سويسرا قد باعتها لها فى الأصل فى عامى 2003 و2004 وتم نقلها فيما بعد إلى سوريا، حيث تدور الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ 18 عشراً.

ووافقت الحكومة اليوم، الأربعاء، على تعديل لقانون تصدير العتاد الحربى، حيث سيتعين على المشترين الأجانب للأسلحة السويسرية التعهد كتابيا بعدم تصدير أو بيع أو منح أو إعارة الأسلحة دون موافقة السلطات السويسرية.

وسيسمح التعهد الكتابى الذى يجب أن يوقعه مسئول كبير بوزارة الخارجية لسويسرا بإجراء عمليات تفتيش فى الموقع بعد شحن الأسلحة. ويدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثانى.

ودفعت نتائج التحقيق الحكومة السويسرية يوم 21 سبتمبر إلى مطالبة الإمارات بضمان عدم إعادة تصدير أسلحة استوردتها من سويسرا.. وينطبق التغيير على الدول الأخرى أيضا.

وكانت مادة قد أدخلت فى القانون السويسرى عام 2006 تقضى بمنع إعادة التصدير بوجه عام. وقالت متحدثة باسم أمانة الدولة للشئون الاقتصادى السويسرية أن التغيير القانونى هدفه ضمان التزام اتفاقات الشراء بالقانون.