دعا النواب الأوروبيون مجددا، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبى للتحقيق حول الوجود المحتمل لسجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى أيه) فى العقد الأول من القرن الحالى، معربين عن الأسف "لغياب الشفافية" حول هذا الملف الحساس.

وفى قرار غير ملزم اعتمد بغالبية ساحقة، ركز النواب الأوروبيون انتقاداتهم على بولندا ورومانيا وليتوانيا التى "طلب منها فتح أو استئناف تحقيقات مستقلة".

والتقرير الذى عرض على البرلمان الأوروبى "يشرح وجود نظام سرى وغير قانونى واسع أدى إلى عمليات تعذيب واختفاءات قسرية" خلال السنوات التى أعقبت اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر 2001، كما أعلنت مقررة التقرير، الفرنسية أيلين فلوتر.

وفى العام 2007، بحث البرلمان الأوروبى هذه المسألة على أساس تقرير يؤكد أن بولندا ورومانيا كانتا تؤويان مراكز احتجاز تابعة للسى آى أيه بين 2003 و2005 إبان رئاسة جورج بوش.. ونفت هاتان الدولتان ذلك، لكن تحقيقات انطلقت حول هذا الأمر وخصوصا فى بولندا.

وأوضحت أيلين فلوتر أن القرار الجديد للبرلمان الأوروبى وبعد مرور خمسة أعوام "يستند إلى وقائع جديدة مصدرها خصوصا معلومات جوية حصلت عليها يوروكونترول"، المنظمة الأوروبية لسلامة الطيران.

وتقدم هذه المعلومات عناصر جديدة حول برامج رحلات مفترضة للسى آى أيه بين رومانيا وليتوانيا.

وقال القرار الذى تم تبنيه بغالبية 568 صوتا مقابل 34 وامتناع 77 "وحدها المبررات الفعلية المتعلقة بالأمن القومى يمكن أن تبرر السرية".