قدم بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا أمام الدورة 66 للجمعية العامة بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 66/235- حول الوضع فى سوريا، والذى تم اعتماده يوم 3 أغسطس.

وأوضح كى مون، أن الوضع ساء كثيراً فى سوريا عن الفترة التى يغطيها التقرير مع تزايد أعداد اللاجئين والجرحى حتى 17 أغسطس 2012، مشيرا إلى القتل الجماعى فى مدينة دارايا، مطالبا بتحقيق شامل فيه.

وأشار إلى استمرار الحكومة السورية فى قصف المدن عالية الكثافة السكنية "بدون تمييز" بالأسلحة الثقيلة والدبابات والسلاح الجوى، فضلا عن زيادة لجوء المعارضة للأنشطة العسكرية وتحمل الشعب تبعات العنف وفشل الحكومة والمعارضة فى حماية الشعوب والالتزام بالمعايير الدولية فى هذا الشأن.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحكومة السورية هى المسئول الأول عن إنهاء القتال، وإن كان قد أكد أيضاً على مسئولية المجتمع الدولى فى مساعدة السوريين لإنهاء العنف، مؤكدا مسئولية الأطراف التى تزود الجانبين بالسلاح.

وأكد حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مشيراً إلى تعرض المساجين من الجانبين إلى المعاملة المهينة والتعذيب وللإعدام، وفقاً لما ذكرته التقارير المتاحة.

ودعا الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى إيجاد أرضية مشتركة لمساعدة الشعب السورى فى الانتقال السلمى للسلطة، مشيرا إلى وجود عدد من المبادرات لفض النزاع تم تقديمها فى قمة عدم الانحياز فى طهران ولكنها تفتقر لوحدة الجهود المطلوبة لإيجاد أثر على أرض الواقع.

وأكد السكرتير العام مسئولية الأمم المتحدة فى إيجاد "بديل" آخر لسوريا دون استخدام العنف ومساعدة جميع الأطراف على الجلوس على مائدة المفاوضات من أجل إحلال نظام سورى ديموقراطى حر، مشيرا إلى أن المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى سيقوم بتسهيل إيجاد حل سياسى يتسق مع قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأنه سيتوجه بعد هذا الاجتماع إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع جامعة الدول العربية ثم إلى دمشق.