انتقدت السلطة الوطنية الفلسطينية تصريح المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، الذى اعتبر أن المسجد الأقصى جزءاً من دولة إسرائيل، ووصف ذلك بأنه عدوان إضافى على الحقوق الفلسطينية فى القدس، مشدداً على أن المسجد حق إسلامى خالص وليس من حق إسرائيل لا دينياً ولا قانونياً.

وطالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطة الفلسطينية محمود الهباش فى مؤتمر صحفى برام الله الثلاثاء من كل الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية أن تتحرك بشكل جدى وفعال وتأخذ دورها فى حماية أحد أهم الأماكن الإسلامية المقدسة فى العالم، مؤكداً رفض أى إجراءات إسرائيلية تحدث فى القدس.

من جهة أخرى، وصف الهباش أحكام الإعدام التى نفذتها الحكومة المقالة بقطاع غزة بأنها عملية قتل منظمة خارج نطاق القانون، مضيفاً أن ما بنى على باطل فهو باطل.

وحول القضية المثارة حول اختطاف أو إسلام بعض المسيحيين فى قطاع غزة أوضح الهباش إن المسيحيين الفلسطينيين جزء أصيل من النسيج الاجتماعى للشعب الفلسطينى لهم مطلق الحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، وإذا صح خبر اختطافهم فهذا يمثل خطراً حقيقياً على المجتمع.

ووصف السلطة القائمة فى غزة بـ"السلطة الظالمة غير الشرعية التى لا تملك أى نوع من أنواع الشرعية الدينية أو القانونية أو السياسية، وهى سلطة جاءت ضد الشرعية، وكل ما يصدر عنها باطل، خاصة فى ظل غياب المجلس التشريعى الذى يصدر القانون ويكون الرئيس هو المسئول عن إصدار القانون".

ونوه الهباش إلى أن إنشاء هيئة أموال الزكاة فى قطاع غزة من قبل حماس هو امر باطل شرعا وقانونا، وحماس تريد أن تفرض قانونا خاصا، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على أموال الزكاة، محذرا الفلسطينيين فى غزة من التعامل معها لأنه يجب أن يكون هناك بيت مال للمسلمين مسئول عن الزكاة.