أكد أن دخوله لمجلس الشعب كان وبالا عليه والشركات التي يمثلها
النائب السابق المثير للجدل أحمد عبدالسلام قورة في لقاء ساخن مع موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com)
(الجزء الأول)
- الشركة المصرية الكويتية حصلت على أرض العياط قبل عضويتي في مجلس الشعب ب 7 سنوات.
- حصلنا على الارض وفقا للقانون وبأعلى سعر معلن وكانت متاحة للجميع.
- كل مستثمري طريق مصر اسكندرية الصحراوي اشتروا الارض بنفس سعر المصرية الكويتية فلماذا هذه الضجة علينا.
- عقدنا المبرم مع الحكومة يلزمها بتوفير المياه وعندما عجزت اقترحت هي تحويلها لسكني.
- الحكومة طلبت دراسة جدوى للمشروع السكني وسعر 200 جنيه فرق سعر للمتر علي إجمالي المساحة في هذا الموقع وهذا مغالا فيه
- أحمد المغربي وآخرين طمعوا في الأرض ولذلك علقوا مشروعنا والثورة انقذتنا من الفاسدين.
- الايدي المرتعشة والخوف من مصير السابقين سبب تأخرنا حتى الآن.
- صحف صفراء حاولت ابتزازنا فشنوا علينا الهجوم الكاسح غير المنطقي.
- أسهمي في الشركة 10 في المئة ولم أبع سهم واحد منها ابدا.
- شقيقي اتهم ظلما بالقتل.. واتهموا ابني بسرقة 2500 جنيه رغم ان مصاريف جامعته 100 الف
الجزء (1/2)
خلال السنوات الأخيرة وحتى قبل ثورة 25 يناير دار جدال كبير على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام المختلفة حول أرض العياط التي تمتلكها الشركة المصرية الكويتية والبالغ مساحتها 26 ألف فدان.. وكانت ومازالت هذه الأرض وأحد ملاك الشركة المصرية الكويتية وهو النائب السابق أحمد عبدالسلام قورة مادة دسمة لوسائل الإعلام المختلفة نظرا لكبر مساحة الأرض ولوجود مشاكل متعددة عليها ولوجود شبهة التنفيع وربما الاغتصاب لهذه الارض التي هي ملك الشعب المصري.
وحيث كان الفساد هو السمة الغالبة في المجتمع المصري في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد نالت هذه الشركة وأصحابها وابرزهم النائب قورة الكثير من النقد.. خاصة وأن قورة ينتمي للحزب الوطني الذي عاث في الأرض فسادا بكل ما تحمله الكلمة من معني.
موقع (مصريون في الكويتwww.egkw.com ) وبصفته موقع يقوم عليه مصريون يزعمون إخلاصهم وحبهم وعشقهم لبلدهم.. ولكون هذه الشركة مصرية كويتية وعضوها المنتدب سابقا نائب مصري.. كان كبقية وسائل الإعلام الغيورة على مصر ومصلحة شعبها.. ولهذا كان الموقع ينقل التطورات الحاصلة بشأن أرض العياط ويرصد تحركات النائب الذي حامت حوله الشبهات.. وأولا بأول كنا نطلع القراء على كل ما هو جديد بشأن الأرض والنائب.
وكما هي العادة دائما.. اتهمنا البعض بالحقد على النائب والشركة.. كما استحسن البعض الآخر عرضنا للأحداث والتفاصيل حول النائب والشركة والأرض.
وكما ذكرنا سابقا كانت هناك محاولات للنائب للقاء مؤسس الموقع الصحفي أسامة جلال لتوضيح بعض الحقائق من وجهة نظره باءت بالفشل لإصرار النائب على حضور مؤسس الموقع لمكتبه وإصرار مؤسس الموقع على أن يكون اللقاء في (منطقة محايدة) مع تأكيد مؤسس الموقع أنه لا يحمل أي ضغينة للنائب وأن مشكلة النائب وشركته مع مصر وشعبها بأكمله وليس موقع (مصريون في الكويت).
وقبل شهر تقريبا تقدم النائب برفع دعوى قضائية ضد الموقع نشرت تفاصيل عنها في جريدة الشاهد الكويتية إلا أن أعضاء في رابطة أبناء سوهاج بالكويت تدخلوا لفض النزاع وكان اللقاء المرتقب في (أرض محايدة) هي مقر رابطة أبناء سوهاج الجديد في الفروانية.
خلال اللقاء أكد مؤسس الموقع الصحفي أسامة جلال ما ذكره سابقا بأن مشكلة النائب مع مصر وأهلها وأنه لا يحمل ضغينة للنائب ولا يحقد عليه ولا شيء من هذا القبيل.. فيما أكد النائب حرصه على عدم مقاضاة أبناء بلده في أي بلد وإن كان شقيق.. ونفى علمه بإقامة دعوى ضد الموقع وأنه ربما يكون محامي الشركة هو الذي اتخذ هذا الاجراء.
وذكر النائب أنه أرسل ردا على ما نشر للموقع لكنه لم ينشر.. في حين أكد مؤسس الموقع أن هذا الرد لم يصله.. مشددا على أن الموقع ملتزم بعرض كافة وجهات النظر وأنه لا ينفي حق النائب في التعليق والرد على ما ينشر بشأنه أو بشأن شركته.
من هذا المنطلق كان هذا الحوار التالي للموقع مع النائب أحمد عبدالسلام قورة الذي وضح فيه موقفه من قضايا متعددة وموقف الشركة فيما يخص أرض العياط والحكومة مدعما أقواله بمستندات ننشرها طي هذا الحوار الذي يقع في جزءين ننشر أولها اليوم وثانيها غدا بإذن الله.
وللحقيقة تقبل النائب كل الأسئلة المطروحة والتي حرص الموقع فيها أن ينقل وجهات نظر القراء وكل الاستفسارات الممكنة ونترك الحكم للقراء.. مؤكدين على أن الموقع يرحب بكافة وجهات النظر وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما يرحب الموقع بتعليقاتكم التي سوف ننشرها كما هي شريطة الالتزام بأدب الخلاف والحوار.. وإليكم نص ما دار في اللقاء مع النائب السابق أحمد عبدالسلام قورة:
في البداية سألنا قورة..
&O1623; انت تمتلك الشركة المصرية الكويتية أليس كذلك؟
- فأجاب.. أنا أحد المساهمين في الشركة التي بها 60 ألف سهم.
&O1623; كم نصيبك من الأسهم؟
- في حدود 10 في المئة.
&O1623; متى أنشئت؟
- تقريبا في عام 98.
&O1623; ماذا عن ارض العياط.. متى حصلت عليها؟
- في العام 98 أيضا بعد تأسيس الشركة ومساحتها 26 ألف فدان على طريق أسيوط الغربي.. بعد مركز طهما في حدود الكيلو 50 من ميدان الرماية.. وبعد تحرير الكويت اتجهت الشركات الكويتية للاستثمار خارج الكويت وكوني مواطن مصري كنت احاول توجيه شركائي للعمل داخل مصر والاستثمار فيها لأنه افضل من الاستثمار في بلد اخر على اعتبار انه واجب وطني وفي نفس الوقت هم يستفيدون.
- وكنت ارى ان الاستثمار في المجال الزراعي رغم صعوبته من الاستثمارات الواعدة وايضا لأن مصر تحتاج الى الزراعات المختلفة وكونها تستورد كل الاشياء.. ويجب ان يعلم الجميع ان الاستثمار في الاراضي الزراعية هو الاصعب لاحتياجه لأموال طائلة ولصبر ووقت وجهد .. وكنت اريد أن افيد واستفيد في نفس الوقت.. والدراسات كلها تقول ذلك بالذات عندما تحول ارض صحراء لرقعة زراعية ومردود الزراعة طويل الاجل عكس المجالات الاخرى التي تكون دورتها سريعة.
- وكان في مصر قوانين تشجع الاستثمار الاجنبي وقبل ان نشتري الارض كان رئيس الدولة حضر هنا في الكويت في غرفة التجارة ودعا للاستثمار في مصر ومن يقنع المستثمرين يكون وطني وذلك كان عام 96 تقريبا.. وكنت وقتها لم اصبح عضوا في مجلس الشعب حيث أنني لم أدخل المجلس إلا في 2005.
- البعض يعتقد أن أحمد قورة أخذ الأرض بشكل شخصي له وبواسطات على غير الحقيقة.. فنسبتي في الشركة حاليا 10 في المئة ولكن كانت قبلها أكثر من ذلك.
&O1623; كم كانت نسبتك عند بداية إنشاء الشركة؟
- لا تحضرني النسبة حاليا ولكن كلما يزيد رأس المال تقل نسبتي.
&O1623; فهل بعت جزء من نسبتك بعد إنشاء الشركة؟
- لم أبع أي سهم من أسهمي في الشركة منذ تأسيسها حتى الآن.
- حصلنا على الأرض بالشراء من واضعي اليد من حوالي 20 عائلة كلهم ادعوا ان الارض أرض ابائهم وأجدادهم ودفعنا لهم ما بين 13 الى 15 مليون جنيه ما بين سنة 98 حتى سنة 2005 حيث كان يأتينا أناس يطالبوننا بأموال بدعوى أن الارض ملكهم وكنا نقول لهم أننا اشتريناها من آخرين فيقولون لا.. هؤلاء لا يملكون الارض وحتى 2005 ونحن ندفع لهؤلاء.. ولا تنسى أن اسم الشركة المصرية الكويتية كان مطمعا لذوي النفوس الضعيفة.
- بعد أن استتبت الامور نوعا ما واشترينا من واضعي اليد الاساسيين تقدمنا للدولة بهدف تقنين وضع الارض وشرائها من الدولة وكنا بنينا بعض الطرق ووضعنا البوابات وفصلنا الحدود بيننا والجيران واشياء من هذا القبيل.
- تقدمنا للدولة في عام 99 وحصلنا على الموافقات في شهر 6 عام 2001 حيث كانت الموافقات النهائية.. بداية من القوات المسلحة والاثار والمحاجر ووزارة الري واللجنة الوزارية.. والمشروع الذي تقدمنا به للدولة للحصول على الأرض كان بدارسة جدوى مقدمة من الشركة قام بها مكتب (بيدو) الشهير في مثل هذه الدراسات ويشرف عليها الدكتور علي لطفي بصفته رجل اقتصاد.. وعرضت على اللجنة الوزارية التي من أعضائها بحدود 12 وزيرا .. وتمت الموافقة على المشروع على ان توفر الدولة المياه للمشروع عن طريق هويس يتم إنشاؤه يسمى هويس العياط.. وهذا ثابت في المستندات.
- هم.. أي الحكومة.. يوصلون الماء لمحطة على النيل عند ترعة الجيزة.. ومن ثم يسمحون لنا ان نأخذ المياه منها عن طريق محطات على حساب الشركة لضخ المياه والرفع والخزانات كلها على الشركة ولكن بعد أن يسمحوا هم لنا بذلك ولكن حتى الآن في عام 2012 لم تنشأ المحطة المتفق عليها من قبل الدولة وكان المفترض ان يتم ذلك خلال سنتين فقط من توقيع العقد معهم في العام 2002 بمعنى أنه كان من المفترض ان ينتهوا من ذلك في 2004 وهم بدأوا فعلا ولكن لم ينتهوا حتى الان.
- على مدار هذ السنوات ونحن نتعرض لهجوم شرس من الجيران ومن آخرين لهم نفوذ في وزارات ومرافق الدولة المختلفة يريدون تشويه سمعتنا لأن بعضهم لم يستطع أن يمشي في الاجراءات كما مشينا نحن إما بسبب نقص المادة لديهم أو لعدم قانونية الاراضي التي يريدون الاستحواذ عليها.. أو لأنهم حاولوا ابتزازنا ولم نتجاوب معهم.. فقاموا بشن حملات صحفية ضدنا مختلفة الاتجاهات وباتهامات مختلفة غير حقيقية.. وزاد الهجوم علينا بعد أن دخلت مجلس الشعب.
&O1623; كيف ذلك ومن المفترض أن دخولك المجلس يمنحك قوة ويجعل الناس تخشى التعرض لك؟
- العكس صحيح فقد عرضني المجلس للاتهامات اكثر وجعل كل صاحب مطمع يدعي انني لاني عضو في المجلس حصلت على الارض بطرق غير شرعية وبالواسطة لكوني انتمي للحزب الوطني الحاكم.. وكأن احمد بشخصه هو الذي حصل على الارض وليس الشركة وليس من حتى قبل دخولي المجلس.. علما بأنني قد أخذت هذه الارض طبقا لأعلى سعر حيث كان هناك قانونا يحدد الاسعار في ذلك الوقت بان يكون سعر الفدان بداية من 50 جنيه وحتى 200 جنيه وان الاراضي متاحة وقتها للجميع ولم اكن عضوا بالمجلس او لدي معارف.. علما بأن جميع الاراضي على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي تملكتها كل الشركات هناك بمبلغ 200 جنيه للفدان ومنها السليمانية وغيرها.
- الشيء الاخر انني لم احصل على الارض وانا في الحزب الوطني بل أنني انضممت للحزب بعد دخول المجلس في 2005 وبعد أن فزت على مرشح الحزب الوطني في دائرتي وقتها وبإشراف قضائي.. وبعد حصول الشركة التي اساهم فيها على الارض.. وهو ما يدحض كل هذه الادعاءات.
&O1623; ألا توجد مياه جوفيه في الارض؟
- الارض لا توجد بها مياه جوفيه وذلك وفقا للابحاث التي اجريناها منذ عام 2000 وحتى 2002 حيث كانت طبيعة المكان بالنسبة للمياه هي بما يعرف بالفنجان المقلوب علما بأن المنطقة هذه تختلف عن المنطقة القريبة بما يعرف ببحر وهبة.
- اخذنا موافقة من الدولة بعمل مزرعة تجريبية 150 فدان واعطونا مياه لها.. ومن اجل زراعة هذه ال 150 فدان قمنا بتطهير الترعة (الحاجر واللشت) على حسابنا وعملنا خزانات لتخزين المياه في الاوقات التي لا نحتاج فيها للمياه.
- هذه الترعة قريبة ولكن غير مسموح لنا أن ناخذ منها مياه للارض كلها.. وتمت الزراعة وبدلا من ان نزرع ال 150 فدان زرعنا 3 آلاف فدان وهو ما يثبت حسن نوايانا وان هدفنا الاساسي هو الزراعة ولكن قمنا لزراعة ال 3 آلاف فدان بالحصول على المياه رغم انه غير مرخص لنا بها.. وهو ما حصلنا بسببه على مخالفات كثيرة طوال كل هذه السنوات.
&O1623; اليس من المفترض وأنت نائب أن لا تخالف القوانين؟
- اردت الزراعة والحكومة لم تلتزم بوعدها بتوفير المياه وهو ما اضطرنا للزراعة بالمخالفة لان أموال الشركة جمدت في الارض دون فائدة.. وطالما انني أخذت المياه وزرعت دون التأثير على الفلاحين فهو ما يعني ان المياه موجودة وان الروتين هو السبب في التأخير.. بل أن الفلاحين استفادوا من زراعتنا حيث اننا قمنا بتطهير الترعة وانتعشت المنطقة واصبحوا يزرعون حاليا الأرز الذي يحتاج لمياه كثيرة نظرا لتوفرها بعد ان كانت زراعاتهم تموت بسبب قلة المياه.. الصالحة للزراعة.
- فمن أين نجد من يمنحنا المخالفات لأننا نحصل على المياه دون ترخيص ومن أين نجد من ينشر بالصحف بان هذه الشركة غير ملتزمة ولم تزرع؟! هل المطلوب مني أن أزرع بالهواء وليس الماء؟!
&O1623; المح من حديثك أنك غير مهتم بمخالفة القانون والحصول على المياه عن هذا الطريق؟
- نعم غير مهتم أو بمعنى أدق غير خائف من هذه المخالفة بل انه وسام شرف لأننا حققنا انجازا وافدنا البلد والشركة والفلاحين.
&O1623; فهل اذا ما كنت غير عضو في المجلس هل كنت تستطيع المخالفة؟
- لتصحيح معلوماتك كثير من الفلاحين الذين يزرعون يحصلون على المياه بدون رخصة ولا يحصلون على مخالفات.. ولكن لانني عضو مجلس شعب والشركة كويتية حرر لنا مئة مخالفة.. يعني عضو مجلس شعب هذه مؤذية.
&O1623; الثابت ان الناس تخشى عضو مجلس الشعب قبل الثورة فربما يترصد لهم ويسلط معارفه لتعقبهم وأذيتهم فكيف ما تقول؟
- لو كان هذا واقع ما حررت لنا مئة مخالفة موثقة.. بل أن الناس تتباهى بانها خالفت عضو مجلس الشعب.
&O1623; وماذا بعد زراعة 3 آلاف فدان.. هل ثبت أن الارض صالحة؟
- في حدود المزرعة التجريبية زرعنا عنب ورمان وخوخ وبرسيم.. زراعات متنوعة وثبت أن لكل ارض خصائصها ولكن المشكلة في المياه علما بان كل تربة لها طبيعة معينة وبالتحليل يظهر نوع الزراعة الناجحة فيها.. ولكن في احد الاعوام وبعد ان كنا زرعنا عنب ونجح جاء موسم جفاف ولم تصلنا المياه فماتت كل الشتلات وخسرنا خسائر كبيرة وهذا موثق لدينا.
- هذا يؤكد انني لم احصل على الارض بسعر رمزي لتسقيعها وتحويلها لسكني بدلا من زراعي.. بدليل أنني بدأت في الزراعة رغم المعوقات.
- أنا حاولت معهم بشتى الطرق لتوفير المياه لنا ولكن لا استجابة ولم اقدم استجواب لاني ذو مصلحة ولكن هناك زملاء آخرين في المجلس تقدموا بطلبات احاطة لان لديهم ناخبين متضررين من عدم توفير المياه في هذه المنطقة حيث ان هذه المنطقة في العياط والتي من المفترض ان تستفيد من هويس العياط تقدر ب 126 الف فدان نصيبنا منهم 26 الف والباقي يمتلكه اخرين تضرروا من عدم توفير المياه.. وكان وزير الري يرد بان العمل جاري على الهويس وكان وقتها الوزير هو محمود ابوزيد وبعدها الدكتور ناصر علام علما بأنني تحدثت معهما وزرتهما اكثر من مرة وألححت في طلبي بتوفير المياه ولكن لا فائدة.
&O1623; فما هي المشكلة بالنسبة لإنشاء الهويس؟
- معلوماتي بانه كان هناك مشكلة مع الفلاحين الذين يضعون ايديهم على الارض التي من المفترض ان يقام عليها الهويس وكيفية اخراجهم.. وهي (طرح نهر ارض الدولة) ولكن هناك من يزرعها ويرفض ان تعود للدولة.
&O1623; فلماذا لم تقم أنت بشراء هذه الارض من المستوليين عليها وانقاذ ارضك بإنشاء الهويس.
- وما هي صفتي لاشتري ارض الهاويس.. بل أن الادهى من ذلك أن الفلاحين يبالغون كثيرا في اثمان الارض عندما يعلمون انني المشتري.. حتى انني اشتريت نصف فدان بمليون جنيه كاملة اردت شراءها للحصول على (عداية مية).. وهذا النصف فدان ثمنه الحقيقي 20 الف جنيه.
ويكفيني مشاكل الارض وتأمينها فهل اذهب ايضا لحل مشكلة الدولة في توفير المياه.. وهذه المحطة (الهويس) لزمام الجيزة كله وليس لأرض الشركة فقط.
اما المشكلة الثانية فكانت بين المقاول المنفذ لهويس العياط والحكومة والتي لا علم لي بها.
&O1623; كيف جاءت فكرة تحويل الارض الى سكنية بدلا من زراعية؟
- جاءت من الحكومة نفسها وليس منا فالمجلس الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء قدم مذكرة بان هذه الارض يقع شرقها اهرامات ولا توجد بها مياه واذا وجدت مياه ستؤثر على الاهرامات وبالتالي اوصى بتحويلها الى سكني.. نحن رفضنا هذا الاقتراح وقلنا اننا متفقين مع الدولة على ان تكون زراعية وقدم طلب احاطة من بعض النواب واحضروا كل الجهات المعنية في مجلس الشعب ومنهم المركز الوطني ولجنة الزراعة انصفتنا وقالت يجب على الحكومة الالتزام باتفاقاتها مع الغير حفاظاً علي سمعة الدولة مع الاستثمار الأجنبي وذلك خلال عام 2006.
- وقالت ان الشركة ملتزمة ولم تخالف وأضيرت بسبب عدم التزام وزارة الري بعمل هويس العياط حتى الان.. بعدها كانت هناك حوارات ودية وقالوا ان التحويل لسكني افيد لنا ولمصر وان المياه لن تتوفر ولو زرعتوا هتضروا بالاهرامات الموجودة والاثار المصرية.. وبعد دراسة الامر وجدنا انه سيكون مفيدا لجميع الاطراف فطلبنا منهم معرفة فرق السعر لتحويلها لسكني وتم تكليفنا لعمل دراسات ومخططات لانشاء مدينة سكنية وقمنا بتكليف اكبر مكاتب بيوت الخبرة في مصر وقدمنا الدراسات للاسكان وكان الوزير حاضر اجتماع مع الجانب الكويتي ومنهم رئيس الشركة القابضة السيد فيصل الخالد وزير التجارة السابق وسفير الكويت في مصر.. و عن منا للاستثمار بدر الحميضي وزير المالية الاسبق بالاضافة الى طارق السلطان وسفير الكويت.. وكان الاجتماع في الفور سيزون وجاء الوزير أحمد المغربي وقال انهم مقتنعون بالمشروع.. وسوف يننفذونه وذلك عام 2008.. فسألوه متى تنتهي من هذا الموضوع فقال بعد ثلاثة اشهر على الاكثر.
- بعد 3 شهور فوجئنا بهجوم من الصحافة بان الشركة الكويتية اخذت ارض ب 200 جنيه الفدان وحولوها لسكني ولم يدفعوا حق الدولة التي هي اولى بهذه المبالغ وكلام كله يضرب الاستثمار من صحفيين ليس لديهم معرفة بتفاصيل الامور مع ان الشركة قالت انها لاتمانع في دفع الفروقات والحكومة قالت انها سوف تشترط على الشركة دفع مبلغ 200 جنيه للمتر الواحد كفروق.. بمعنى ان الفدان سوف يساوي 840 الف جنيه.. وذلك نظير المرافق التي سوف تقوم بها الحكومة وليس نظير الشراء لان الارض ملك لنا بالفعل.. وبالطبع هذا الفرق في التحويل من زراعي لسكني كبير جدا ولكن ذلك لانه لا يصلح ان يكونوا باعوا لنا الارض قبل عشر سنوات ومن ثم يأتون لبيعها مرة أخرى.. وتم الاتفاق على ذلك.
- بعدها وجدنا الحكومة تقول لنا خذوا فقط 5 آلاف فدان واتركوا البقية لنا لنتصرف فيها كيف نشاء.. فلماذا؟ على الرغم ان الحكومة طلبت منا عمل دراسة الجدوى على المساحة كاملة كما ان الارض ملكنا بعقد موثق من الحكومة نفسها.. سألناهم كيف ستستفيدون من الارض الباقية فاتضح ان هناك مصالح مع الاسف لكبار في الدولة.. وتم عرقلة كل الخطوات حتى نقر بالهزيمة ونضطر للرضوخ لهم وترك الارض باستثناء 5 الاف فدان كما قالوا.
- من يفكر بعقلانية سيجد اننا كنا من الذين ظلموا قبل الثورة بسبب المفسدين في النظام السابق لانه اذا كنت انا كما يعتقد البعض انني عضو في الحزب الوطني وتذلل لي الامور كانوا منحونا المياه او اتموا اجراءات التحويل لسكني دون كل هذا التعب طوال هذه السنوات الطويلة.. فنحن لم نحصل على المياه ولم يسمحوا لنا بالبناء وتركونا معلقين في الهواء.
&O1623; هل المتر في ارض العياط كسكني يساوي 200 جنيه فقط؟
- الفيوم تبيع الاراضي بنظام شرائح.. صناعي تمنحه الدولة مجانا.. والسكني تمنحه بحسب المنطقة في حدود 400 جنيه للمتر.. هذا مُرفق صافي.. بمعنى انها بالمرافق وبدون أن يكون ضمنها تقسيم للشوارع والحدائق وغيرها.. في وضعنا المتر ب 200 جنيه على المساحة الاجمالية بمعنى انه يقف عليك ب 400 جنيه بعد التصفية والشوارع والحدائق وغيرها فبالتالي هذا هو سعره الطبيعي بل ومبالغ فيه لان الارض لدينا في صحراء ونحن وضعنا فيها اموالنا قبل 12 سنة أليس لذلك اعتبار؟!
&O1623; كم دفعتم للحكومة في عقد 2002 .. أي بعد المبالغ التي دفعت لواضعي اليد والبالغة بين 13 الى 15 مليون جنيه؟
- دفعنا للحكومة 5 مليون و200 الف جنيه.. بالاضافة لما دفعناه سابقا فيصبح السعر بحدود 20 مليون جنيه.. وذلك بالاضافة للمصاريف الضخمة التي صرفت على الارض منذ عام 98 وحتى اليوم وهو ما يقدر بمئات الملايين.. حيث أن اصعب شي هو حماية الارض.
&O1623; هل صحيح ان هناك من قتل اثناء الصراع على الارض هناك؟
- مع الاسف اكثر من شخص قتل هناك منهم حارس من طرفنا وشخص آخر من مجموعة حاولت اخراجنا من الارض والاستيلاء عليها.
&O1623; هل صحيح أن اخوك قتل ذلك الشخص؟
- ما حدث انهم اتهموا أخي في ذلك الشخص.. ولكن الصحيح غير ذلك لأن أخي وقتها لم يكن متواجدا اصلا في المكان.. كما انهم اتهموني شخصيا.. واتهموا أبني في قضية سرقة.. وبالتالي أي قضية تذهب لي أو للناس القريبون مني لتكون المساومة أكبر.
&O1623; كيف اتهموا ابنك بالسرقة؟
- وقتها كان ابني طالب في الجامعة الامريكية.. واتهموه بأنه سرق مواسير بمبلغ 2500 جنيه واحضروا شهود على ذلك فهل هذا يعقل؟! طالب في جامعة مصاريفها تتخطى 100 الف ويسرق مواسير ب 2500 جنيه.. وفي ذات الوقت كنت اقمت مشروعات خيرية في العياط بقرابة 8 مليون جنيه.. ولم نسلم من هذا الادعاء إلا باحضار لشهادة تحركات بأنه كان خارج مصر وقتها.
&O1623; وماذا عن اخوك وهل مازال في الحبس حاليا؟
- هو حر حاليا ولكن كانوا اتهموه بقتل ذلك الشخص زورا.. ومع الاسف حصل على حكم خمس سنوات سجن قضاها بالفعل وخرج.. بالرغم انه كان في مكان آخر وقت الحادث وتصادف القدر انه كان في ذات وقت الحادثة في قسم وادي النطروان على خلفية خلاف وقع مع مقاولين في تلك الناحية.. وهذا ثابت في المحاضر.
&O1623; هذا أمر يثير الشكوك أكثر.. حيث دائما عندما تتم حادثة أو جريمة ليخرج المتهم منها بريء.. يحاول اثبات انه كان في مكان رسمي وليس افضل من تواجده في قسم شرطة؟!
- ما اقوله هو الحقيقة وهو تواجد في قسم يبعد 200 كيلو متر.. أما إذا كان في قسم قريب فقد يكون اتهامك مقبول.
· قد يكون لديك معارف هناك حرروا تلك المحاضر؟
- غير معقول ان يضحي ضابط بمركزه وسمعته ويعرض نفسه للسجن في واقعة كهذه.. ولكن نحن لدينا مشاريع هناك في وادي النطرون.. ومازالت حتى اليوم لدينا مشاكل في ارض العياط ومحاولات من قطاع طرق للاستيلاء عليها.. حتى ان رئاسة الوزراء منحتنا كتابا لحماية الارض بالشكل الذي نراه مناسبا بعد كثرة المشاكل.. ولدينا حراسة كبيرة هناك لصد المطامع من عديمي الضمير.. حيث سرق منا الكثير من المعدات والآلات والحفارات وعشرين كيلو متر خط كهرباء ثلاث مرات والفاعل مجهول.. فجاءنا الكتاب من مجلس الوزراء بحماية الارض وذلك في 2004.
· أنتم وافقتكم على دفع فروقات 200 جنيه عن كل متر.. ماذا حدث بعد ذلك؟
- ظل أحمد مغربي وزير الاسكان يسوف الموضوع بعد طلب ترك الارض والحصول على مساحة 5 آلاف فدان فقط.. ولكننا رفضنا ذلك فظل الامر معلقا الى ان جاءت الثورة وبعدها قدمت استقالتي من الشركة كعضو منتدب حيث وجدت ان الهجوم على شخصي يضر بالشركة وتولى امر الشركة آخرين من الجانب الكويتي.. وما أعرفه انهم وصلوا الى حلول متقدمة مع الحكومة المصرية.
· كان هناك تصريح منذ عدة أيام على لسان السفير الكويتي في مصر بان الشركة تريد دفع مبلغ معين والحكومة تريد حوالي ضعفه ما صحة ذلك؟
- هذا التصريح نفاه السفير الكويتي.
· فإذا كنتم مستعدون لدفع الفروقات البالغة 200 جنيه عن كل متر بحسب طلب الحكومة فما هي المشكلة حاليا؟
- هناك اجراءات والموضوع كبير ويحتاج لتنسيق بين عدة جهات اضافة لذلك من الاسباب الاساسية ان الايادي مازالت مرتعشة في مصر ولا يستطيع احد اخذ قرار حاسم وحازم.. وهذا ما اسمعه من الشركاء الذين يديرون الامر.. والاحكام التي صدرت ضد رموز النظام السابق جعلت المسؤولين متوترين وغير قادرين على اتخاذ قرار خشية اتهامهم بتهم باطلة.
· هل صحيح انكم عرضتم بيع مساحات من الاراض على انها سكني بسعر 1500 جنيه للمتر؟
- غير صحيح.. وبالمنطق هذا الرقم غير عادل.. فمن الذي يشتري المتر في العياط بهذا المبلغ ومن الافضل له ان يشتري في 6 اكتوبر مثلا في مكان قريب من القاهرة وارض ممهدة وليس بها مشاكل وبسعر اقل كثيرا.. ما كانوا يقولونه ان الشركة الكويتية تبيع المتر في البورصة الكويتية ب 1500 جنيه وهو ما لا يتسق والمنطق.. فهل البورصة يتم فيها التداول بهذا الشكل؟! المشكلة ان البعض حتى لا يستطيع نقل الخبر بصورة صحيحة.
- للحقيقة كنا نتعرض من كثير من الصحفيين وليس جميعهم للابتزاز.. ادفعوا لي او اكتب ضدكم.
· في أي صحف يعمل هؤلاء؟
- كثر في ما يطلق عليه الصحف الصفراء.
· الاهرام مثلا؟
- وهل الاهرام صحيفة صفراء (يضحك).
· أي صحف إذن؟
- لا لا.. شرشر ومن على شاكلته.. وأذكر مرة في عام 2008 مانشيت فضيحة كبرى.. الشركة الكويتية تحصل على 126 الف فدان.
· ماذا تقول أيضا عن مشكلة ارض العياط؟
- الخلاصة اننا اشتريناها باعلى سعر في ذلك الوقت طبقاً للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992- تم شراؤها وانا لم اكن عضوا في المجلس وهي ليست ملكي بمفردي وانما هي ملك للشركة المصرية الكويتية التي امتلك 10 في المئة من اسهمها.. لم تكن هناك أي مجاملة من الحكومة سواء قبل أو بعد أن ادخل مجلس الشعب.. بل ان الشركة ظلمت ولم تلتزم الدولة باتفاقها وانشاء هويس العياط لتوصيل المياه للشركة.. وهذا جعل الشركة تتكبد تكاليف عالية وباهظة.. والشركة ابدت استعدادها للإلتزام باقتراح الحكومة بدفع مبلغ 200 جنيه كفروقات عن كل متر لتحويلها لسكني أي ما يعادل 840000جنية لكل فدان (200جنية ×2400متر / الفدان ) وليس 200جنية للفدان كما تناولته بعض الصحف المغرضة بناء على اقتراح الحكومة ولكن حتى الان لم ينفذ شيء والشركة هي الخاسر اولا واخيرا.
· هل للشركة المصرية الكويتية استثمارات اخرى في مصر؟
- نعم لها استثمارات في مصر والكويت ودول اخرى.
غدا بإذن الله الحلقة الثانية من هذا اللقاء مع النائب قورة الذي يتحدث فيه عن عضويته في مجلس الشعب واخفاقه في الانتخابات الاخيرة وعلاقته بالاخوان المسلمين وغيرها من الموضوعات الأخرى.. فانتظرونا.