سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الثلاثاء، الضوء على تقرير أعده وفد من المحامين البريطانيين بالتنسيق مع الخارجية البريطانية تم التأكيد فيه على ضرورة تغيير الاعتقاد السائد بأن كل" طفل فلسطينى هو إرهابى محتمل".

وحذر التقرير الذى أوردته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكترونى الثلاثاء، من أن هذا الاعتقاد قد يؤدى إلى "دوامة من الظلم" وسط تصعيد إسرائيل من انتهاكها للقانون الدولى فى معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون العسكرية الإسرائيلية.

واتهم التقرير -الذى أعده وفد مكون من تسعة محامين بريطانين برئاسة القاضى السابق فى المحكمة العليا السير ستيفن سيدلى والمدعى العام السابق ليدى اسكتلندا - إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الطفل التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة فى تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وأردف الوفد البريطانى فى تقريره متهما إسرائيل أيضا بخرق اتفاقية جنيف حول حقوق السجناء وذلك لانتهاكها حقوق نقل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين فى الضفة الغربية إلى السجون الإسرائيلية.

واستند التقرير البريطانى الذى صدر (الثلاثاء) إلى مقابلات أجراها الوفد مع مسئولين حكوميين ومحامين ومنظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومسئولى المحكمة العسكرية فى سجن عوفر بالقرب من القدس والذى يتم نظر قضايا الأطفال الفلسطينيين به فضلا عن عدد من الأطفال الفلسطينيين كان قد تم سجنهم فى المعتقلات الإسرائيلية، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لإسرائيل والضفة الغربية فى سبتمبر الماضى، بدعم من وزارة الخارجية والقنصلية البريطانية فى القدس، حيث قام الوفد بإصدار 40 توصية محددة بشأن انتهاك إسرائيل حقوق المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذين يساقون مكبلين بالأغلال لعرضهم أمام المحكمة وفضلا عن تنديدهم باحتجاز هؤلاء الأطفال الفلسطينيين فى حجز انفرادى.

وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أن تقرير الوفد البريطانى يتزامن مع تزايد الإدانات وعملية الشجب الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والوفود الزائرة للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية خلال العام الماضى.

وشدد التقرير على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان وعدم ممارسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

كما ألمح التقرير أيضا إلى أنه بموجب القانون الدولى، لا يحق لأية دولة أن تميز فى ممارسة العدالة على أساس العرق أو الجنسية، متهما إسرائيل بممارسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين منوها عن وجود تناقضات صارخة بين القانون الذى يحكم معاملة الأطفال الفلسطينيين، والقانون الذى يحكم معاملة الأطفال الإسرائيلى.

ويقارن التقرير بين نظام القضاء العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية وبين النظام القانونى الإسرائيلى المدنى، مشيرا إلى وجود انتهاكات صارخة فى معاملة الأطفال الفلسطينيين لدى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى.

وتابع التقرير مسلطا الضوء على بعض هذه الانتهاكات التى ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين ومنها طول مدة احتجازهم للأطفال الفلسطينيين المعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة، حيث إن أقصى مدة يحتجز فيها أى طفل إسرائيلى لا تزيد عن 24 ساعة مقارنة مع مدة احتجاز الأطفال الفلسطينيين والتى تصل لثمانية أيام، إضافة لمد فترة احتجازهم دون إعطائهم حق الحصول على محام إلى 90 يوما، فضلا عن قيام القوات الإسرائيلية باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون توجيه أى اتهام لمدة تصل إلى 188 يوما وأخيرا، أن الحد الأدنى لسن عقوبات الحبس هو 14 للأطفال الإسرائيليين فى مقابل 12 عاما فقط للأطفال الفلسطينيين.