استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتى، احتجاجا على حكم قضائى بإبطال انتخابات منحت المعارضة التى يقودها الإسلاميون الأغلبية.

وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية فى الدولة التى لم تشهد حتى الآن المعارضة واسعة النطاق التى أطاحت برؤساء بلدان عربية أخرى.

ويعنى حكم المحكمة الدستورية الذى صدر الأربعاء، حل مجلس الأمة الذى انتخب أعضاؤه فى فبراير الماضى، فعليا وإعادة تنصيب المجلس السابق لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا فى البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدا من أكثر من نصف أعضائه مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.

وقالت مصادر برلمانية، إن عدد النواب المستقيلين ارتفع اليوم الخميس إلى 26 نائبا على الأقل.

وقال جمعان الحربش، بعد قرار المحكمة أمس الأربعاء متحدثا باسم عدد من المشرعين، إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس 2009 الذى أسقطته الأمة.

وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية أمس بحكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون فى وقت سابق هذا الشهر.

وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادى فى البلاد.

ويقول محللون ومشرعون إن محور الخلاف هو المطالبة بتخصيص ما يصل إلى تسعة مناصب وزارية لأعضاء فى البرلمان وبالتالى تعزيز قوتهم التصويتية فى القضايا المهمة.

وقالت وسائل إعلام كويتية فى وقت سابق، إنه تم عرض أربعة مناصب من بين 16 منصبا محتملا يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة.

وقال عبدالله الشايجى، رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة الكويت، إن البلاد تواجه الآن وضعا معقدا.

وأضاف أن أفضل حل للخروج من المأزق هو عودة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ثم تعليقه مرة أخرى والدعوة لانتخابات جديدة.

وقال الشايجى إن البرلمان السابق الذى أعادت له المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات فبراير لإسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد.