كشفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي عن 3 مشاريع لبرنامج عمل الوزارة للعام الدراسي المقبل، هي: تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم، وانشاء مركز للتقويم والقياس، وتخصيص 30 مدرسة حكومية يتم الاشراف عليها من قبل القطاع الخاص، مشيرة الى انه ستتم دراسة كيفية تطبيق مشروع المدارس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واتحاد اصحاب المدارس الخاصة، مؤكدة ان قطاع التعليم العام مسؤول عن مشروع اطالة اليوم الدراسي وتطوير الادارات المدرسية، ومشيرة الى ان المشاريع التي تم البدء بها في 2009/2010 سيتم استكمالها في 2010/2011. وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الأول الخاص ببدء تطبيق البرنامج الحكومي الذي حضره الوكلاء المساعدون صباح أمس «انه تم عرض المشاريع الخاصة ببرنامج الحكومة التي تخص قطاعاتهم كل حسب اختصاصه، وما المطلوب من كل قطاع على حدة»، مؤكدة انه «تم ابلاغ كل وكيل بالميزانية التي أعدت لمشروعات قطاعه»، طالبة منهم تزويدها باللجان والفرق التي ستعمل في البرنامج، وما اذا كانوا يحتاجون الى انشاء مكاتب استشارية في وقت أقصاه 20/3 لسرعة الانجاز، لافتة الى وجود لجنة برئاستها وعضوية الوكلاء المساعدين لمتابعه اعمال الفرق وتذليل العقبات للفرق العاملة.

وأكدت السديرواي ان «الاجتماع ناقش ما تم البدء به في السابق عندما تم تشكيل الفريق الرئيسي بقيادة الوكيلة المساعدة للتخطيط آنذاك عائشة الروضان التي تم تزويدها باهداف خطة البرنامج وبناء عليه عقدت اجتماعات مع وزارة التخطيط تم خلالها الاتفاق على خطة محددة عرضت على مجلس الامة الذي وافق عليها وستباشر الوزارة الآن تنفيذها علما ان الخطة مزودة بالميزانية التقديرية لكل قطاع».

وأكدت وجود فريق تنفيذي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي مع وكلاء القطاعات برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد وان الفريق يطلب تقريرا كل ثلاثة أشهر يقدمه لوزيرة التربية، مشيرة الى وجود فريق فني مالي يتبع الفريق التنفيذي يتابع أوجه الصرف على المشاريع بحيث لا يحيد القطاع عن الموازنة اللازمة ويجري التسوية المطلوبة بين القطاعات في حال حاجة القطاع الى مبلغ اضافي. وأكدت السديراوي انه تم تشكيل فريق آخر مختص بمناقصات وزارة التربية يتبع الفريق التنفيذي ويتولى مسؤولية متابعة المناقصات الخاصة بتنفيذ برنامج العمل الحكومي كون المشاريع غير داخلة في الميزانية الاعتيادية للوزارة.

وأكدت ايضا ان «التربية» لم تغفل عن الدور الاستشاري «اذ شكلت فريق مستشارين مكونا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت لتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات أثناء التنفيذ باشراف وكيل التخطيط»، موضحة ان الميزانية التقديرية للمشاريع مقسمة على 4 سنوات كون برنامج العمل الحكومي يمتد للفترة نفسها، مشيرة الى ان الاجتماع ناقش السنة الأولى 2010/2011 التي تم تقسيمها الى 4 فترات بالاتفاق مع الوكلاء المساعدين، وطلبنا منهم تحديد القيمة المالية لها بالاتفاق مع الوكيل المالي للتربية الى جانب الاجراءات التنفيذية التي سيتبعها الفريق التنفيذي المكلف بمتابعة عمل الوكلاء المساعدين.

هذا واتفقت مع الوكلاء المساعدين على الاجتماع بعد اسبوعين لمراجعة ما أنجزوه من عمل ومتطلبات تفيد مشروعاتهم، مبينة انها لمست روح الحماس من قبل الجميع لتطوير العمل التربوي وتحسين مخرجاته وقالت: سأتابع العمل بشكل جيد حتى استطيع بعد 3 اشهر ابلاغ الشيخ احمد الفهد بأننا «بيضنا وجهك».