ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة "أساس"، الجمعة، لأعلى مستوى فى أكثر من ثلاث سنوات قبل انتخابات الرئاسة التى يبدو من المؤكد أنها ستزيد تعقيد مرحلة الانتقال السياسى فى البلاد.

وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات الخاصة بديون مصر ارتفعت إلى 650 مقطة أساس فى أعلى مستوى منذ مارس 2009.

وحلت المحكمة الدستورية العليا فى مصر مجلس الشعب الخميس فى حكم مفاجئ أبقى على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ضمن جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، ما يبدد الآمال فى انتقال ديمقراطى سلمى.

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين التى هيمنت على أول برلمان منتخب ديمقراطيا بعد الإطاحة بمبارك الحكم بأنه "انقلاب" ودعت لاحتجاجات الجمعة.

وانخفض الجنيه المصرى لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع أمام الدولار الخميس.