أفاد تقرير متخصص الأربعاء، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، تعانى من نقص كبير فى التمويل على نحو قد يحد من كفاءتها وقدرتها على كشف الأنشطة الذرية السرية ذات التوجه العسكرى.

ووصف التقرير، الذى أصدره المركز الكندى، والذى جاء فى 142 صفحة، واستند إلى مشروع بحثى دام عامين، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ضرورى للسلام والأمن الدوليين، لكنه قال إن الوكالة تحتاج إلى إصلاح وتمويل أفضل.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم، الأربعاء، عن التقرير قوله إن الوكالة واجهت مشكلات فى مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية وتحاول تحسين معايير السلامة بعد كارثة المفاعل النووى اليابانى فى فوكوشيما، لكنها "عانت من نقص شديد فى التمويل

نظرا للتطلعات والمسئوليات المتزايدة الملقاة على عاتقها".

وأشار التقرير إلى أن الوكالة مثلها مثل باقى وكالات الأمم المتحدة لا تزيد ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع المتغيرات، وهو ما يحرمها من الحصول على أحدث التقنيات والاستعانة بأطقم العمل المناسبة لمهمتها.

وعبر معد التقرير تريفور فيندلى عن تخوفه من أن تؤثر مشكلة التمويل تدريجيا على قدرة الوكالة على محاسبة دول مثل إيران.

وقال فيندلى، إن "الوكالة لن تستطيع تطوير قدراتها بمرور الوقت حتى ترصد الأنشطة النووية غير المعلنة.. هذا بالنسبة لى هو أخطر شىء".

وتبرز مشكلة إيران، التى تتهمها دول غربية بأنها تطور سرا برنامجا للتسلح النووى التحديات التى تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى التحقيق مع دول ترفض السماح لها بدخول المواقع وترفض التعاون معها بالشكل الذى تحتاجه.