أقرت الجمعية الوطنية المالية، مشروع قانون ينص على العفو عن منفذى انقلاب 22 مارس ضد نظام الرئيس أمادو تومانى توريه.

وأقر القانون بأغلبية النواب الـ122 الذين حضروا الجلسة، ولكى يصبح قانوناً سارى المفعول يجب أن يحصل على توقيع رئيس الدولة، وهو حالياً الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذى يتولى السلطة منذ 12 إبريل.

ويشمل العفو حسب القانون الأعمال التى وقعت بين 21 مارس، تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين أطاحوا فى 22 مارس بالرئيس وحتى 12 إبريل 2012، تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالوكالة.

والأعمال التى شملها العفو، هى "التمرد والمس بأمن الدولة الداخلى والخارجى وتدمير مراكز ومعارضة النظام الشرعى والقيام بأعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة".

ويأتى هذا العفو فى إطار الاتفاق الذى وقع فى السادس من إبريل بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول عودة النظام الدستورى.