نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند، أن تكون الولايات المتحدة تزود المعارضة السورية بأسلحة قتالية، مشيرة إلى أن الدول الأخرى تحدد قرارها بنفسها فى هذا الشأن.

وقالت نولاند: "قرارنا هو دعم المعارضة المدنية بطرق غير فتاكة وهناك دول اتخذت قرارات أخرى.. وهذه قراراتها السيادية التى يعود لها اتخاذها"، ونوهت بأن واشنطن تواصل تقديم مساعداتها غير القتالية إلى المعارضة السورية والتنسيق مع أصدقاء الشعب السورى بمن فيهم الذين اتخذوا قراراتهم السيادية حول الوسيلة التى تمكنهم من التأثير على الوضع فى سوريا بشكل أفضل.

جاء ذلك فى تعليق نولاند على سؤال بشأن معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أفادت بأن مسلحى المعارضة السورية يحصلون على أسلحة أفضل وأكثر تدفع تكاليفها دول خليجية بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت الصحيفة قد ذكرت فى تقرير لها نقلاً عن مسئولين أمريكيين وأجانب أن إدارة أوباما شددت على أنها لا تقدم السلاح أو الدعم المالى للمعارضة السورية بشكل مباشر، فى وقت تتولى فيه دول الخليج دفع ثمن السلاح الجديد.. وقد صعدت واشنطن اتصالاتها مع المنشقين السوريين والجيوش المؤازرة لهم فى المنطقة، فى حين تضطلع هى بدور تنسيق الدعم الخارجى للثوار.

وكانت تقارير صحفية فى واشنطن قد أفادت بأن المنشقين فى سوريا بدأوا فى الحصول على كميات من الأسلحة من بينها مضادات للدبابات على ضوء بدء نفاذ ذخيرة الثوار، وذلك فى إطار جهود منسقة بمساعدة الولايات المتحدة لدعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئول كبير فى الخارجية الأمريكية أن واشنطن عززت دعمها للمعارضة السورية بالأسلحة غير الفتاكة، مضيفة أنها تواصل تنسيق الجهود مع أصدقائها وحلفائها فى المنطقة وغيرهم حتى يكون لها تأثير أكبر فيما يتعلق بما تقوم به بشكل جماعى.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات الأمريكية مع المنشقين العسكريين السوريين وتبادل المعلومات مع دول الخليج تدل على تحول فى سياسة أوباما فى الوقت الذى تخفت فيه آمال التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، ويرى العديد من المسئولين الآن أن توسيع نطاق المواجهة العسكرية أصبح أمرا لا مفر منه.

وأوضحت الصحيفة أن عملية تخزين السلاح تتم فى دمشق، وإدلب بالقرب من الحدود التركية، وفى الزبدانى بالقرب من الحدود السورية مع لبنان.