أكد وزير المالية ممتاز السعيد، أنه تم تدبير نحو 3.5 مليار دولار ما يعادل 21 مليار جنيه لهيئة البترول خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى إبريل الحالى، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين، وذلك حتى منتصف إبريل الحالى.

وأوضح السعيد، فى بيان له أمس الجمعة، أنه تم إتاحة نحو 21.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاى، بجانب 2.386 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر، و8.945 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من الخارج.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أعدت خطة لتدبير نحو 5 مليارات جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلى، وذلك بأسعار تزيد على الأسعار العالمية تشجيعا للمزارعين على التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى لمصر بما يسهم فى زيادة كميات القمح المنتجة محلياً للحد من حجم استيراد القمح من الخارج ودعما لخطط الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.

وفى إطار جهود الحكومة لدعم وتنشيط الاقتصاد المصرى، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية دبرت نحو 3.334 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدى الجهات العامة، وذلك حتى نهاية مارس الماضى، بما يسهم فى توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات لإعادة ضخها مرة أخرى فى السوق بما يعمل على تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه.

من ناحية أخرى، قال الوزير، إن وزارة المالية تقوم حالياً بمراجعة عقود شركات النظافة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى الخدمة.