أعلن عاملون بمصنع شركة طنطا للزيوت والصابون ببنها، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام، عن مهلة لإدارتهم للاستجابة لمطالبهم أو الإضراب الكامل عن العمل، بعد 10 أيام، وتبدأ المهلة من أمس الأحد.

ويطالب العاملون بحل مجلس الإدارة الحالى والمطالبة بتنحية جميع القيادات الفاسدة، وتحويل من يثبت فسادة للمحاكمات الفورية، وإعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل الشركة، والتى تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة، ومطالبة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بسن قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 1991، واصفينه بأنه "قانون سيئ السمعة" بدعوى أنه استغل لبيع وخصخصة ممتلكات الدولة، كما كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة فى التجاوزات الخاصة بالمال العام، واكتفى بالجهاز المركزى للمحاسبات كجهاز رقابى وحيد على هذه الشركات، والذى أوصلنا إلى ما آلت إليه الأمور الآن، إلى جانب إعطاء رؤساء الشركات صلاحيات كبيرة تسمح لمن تسول له نفسه بالتجاوزات، على وصف بيان صادر عن العمال.

كما يطالبون وزير العدل بتشكيل لجنة من التفتيش القضائى لمراجعة جميع التحقيقات الإدارية، وقرارات النقل التعسفية والعقود المبرمة منذ عام 2009 حتى الآن، لما يشاع عن كثير من التجاوزات بالقطاع القانونى بالشركة، ووقف جميع عمليات النقل التعسفية التى صدرت فى الفترة الأخيرة مع الإدارة، وتعويض المنقولين تعسفياً، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمباشرة عملها على جميع المشروعات بالشركة مثل تخصيص 22 مليون جنيه لمشروع تأهيل مصنع بنها، و10 ملايين جنيه مشروع البيئة بمدينة المحلة الكبرى، و8 ملايين جنيه مشروع رصف مصنع طنطا.

كذلك يطالبون بضم مدة الخدمة العسكرية لجميع العاملين، وزيادة الوجبة الغذائية إلى 210 جنيهات كباقى الشركات، وصرف الأرباح والمناسبات على أساسى سنة الصرف لا على أساسى سنة 2005، وصرف الحوافز 25 يوما من الأساسى دون ضوابط حسب تعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها شركة طنطا للزيوت والصابون، وعلاج شامل لجميع العاملين دون حجب أى نوع من الأدوية، ومعالجة جميع الأمراض التى يعانى منها بعض العمال دون الالتزام بحد أقصى للعلاج.