قفزت إيرادات الدولة بنسبة 39 فى المائة لتصل إلى 178 مليار جنيه خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012)، مقابل 128.1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 86.4 فى المائة، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23 فى المائة.

وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 40.8 فى المائة لتبلغ 50.1 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 40 فى المائة لتسجل 8.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.5 فى المائة لتبلغ 49.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 45.1 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 10.6 فى المائة لتبلغ 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وأرجع التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 8.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).

وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 114.5 فى المائة لتبلغ 39.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011، وحتى فبراير 2012 مقابل 18.5 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فى حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 5.5 فى المائة لتبلغ 7.5 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 7.1 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 28.8 فى المائة خلال (يوليو 2011 فبراير 2012) لتصل إلى 272.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 211.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أرجع زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 5.3% و23.1% ليسجلا 19.2 مليار جنيه و16.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.5 فى المائة لتبلغ 74 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 58.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 28.4 فى المائة لتسجل 63.2 مليار جنيه مقابل 49.3 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 73.4 فى المائة إلى 88.1 مليار جنيه مقارنة مع 50.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

ولفت إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة استقر عند 94.7 مليار جنيه أى ما يعادل 6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 82.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وقال إن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى انخفضت إلى نقطتين مئويتين خلال (يوليو 2011 فبراير 2012) مقارنة مع 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضاف التقرير أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.5 فى المائة خلال يناير الماضى مسجلا 1044 مليار جنيه مقابل 1039 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضى، بينما زاد معدل النمو السنوى السيولة المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور مسجلا 7.6 فى المائة بنهاية يناير الماضى مقابل 6.7 فى المائة بنهاية الشهر السابق عليه.

وأوضح أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز بنسبة 5.4 فى المائة ليصل إلى 435.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى.. ولفت إلى صعود معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ليسجل 9.2 فى المائة خلال فبراير الماضى مقابل 8.6 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، بينما تراجع مقارنة مع 10.7 فى المائة خلال فبراير 2011، فيما زاد معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال فبراير الماضى ليصل إلى 9.9 فى المائة مقابل 9.2 فى المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 10.8 فى المائة خلال فبراير 2011.