أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية تحويل كافة المبادرات التى طرحها الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الاقتصاد القومى، وتنعكس بصورة إيجابية على المواطن المصـرى، خاصـة فـى ظـل الظـروف الراهنة التى تمر بها مصر حاليا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد من أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها الوزير مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة.

وقال الوزير، إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى أعلنها الاتحاد لمساندة دول الربيع العربى، والتى تتضمن تقديم حزمة من المساعدات، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التى تستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

وأشار عيسى إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية تستهدف تفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن البحث عن آليات أخرى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وكذلك زيادة معدلات نفاذ السلع وتحرير التجارة فى الخدمات، فضلاً عن استعراض عدد من المعوقات التى تواجه الصادرات الأوروبية للأسواق المصرية وإمكانيات التغلب على تلك المعوقات.

من جانبه، أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة، على أهمية مصر كشريك تجارى واقتصادى كبير لدول الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على تقديم المساعدات اللازمة لمساندة الاقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الانتقالية.

وأشار موران إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الاتحاد الأوروبى ولكن مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أهمية إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، وذلك بهدف خلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمار وكذا دعم الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى.