أعلن محمود عيسى وزير التجارة والصناعة عن تشكيل مجموعة عمل من رجال الوزارة وأعضاء مبادرة مكافحة الفساد وإعداد قرار وزارى بتشكيلها لعدة مهام، وأهمها إنشاء نقطة اتصال بالنسيق مع الجهات الحكومية لتولى الإبلاغ عن الفساد الحكومى الذى يؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير القواعد الخاصة بنزاهة وشفافية المزايدات والمناقصات الحكومية، ووضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص فى صنع القرارات، وكذلك دراسة كيفية تدريب وتوعية وتنمية مهارات العاملين فى شركات القطاع الخاص.

وقال الوزير، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى عقدته جمعية شباب الأعمال، إن هناك ضرورة لوضع تنظيم متكامل لمنع تضارب المصالح عند اتخاذ الدولة لقرارات أو تشريعات منظمة للسوق والصناعة والتجارة فى هذه اللحظة الفارقة، حيث إن القطاع الخاص يسهم من خلال كياناته المختلفة فى صناعة مثل هذه القرارات.

وأضاف:" هدفنا أن نجعل القطاع الخاص يشارك فى صنع القرارات وفى ذات الوقت نضع الضوابط الكفيلة لمنع تضارب المصالح الخاصة للممثليه مع المصالح العامة للدولة".