أكد المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن اللجنة تستعد حالياً لإعداد قانون جديد للتصرف فى أراضى الدولة، مؤكداً أن مرسوم هذا القانون الذى يتم تجهيزه لوضع ضوابط موحدة للتصرف فى أراضى الدولة لن يتعارض مع القانون الموحد للأراضى الذى تعده الحكومة حالياً، ومنتظر مناقشته قريباً بمجلس الشعب.

وقال أبو عوف ، إن القانون الذى تجهزه اللجنة أطلقت عليه اسم "بنك الأراضى"، وهو مازال قيد التنفيذ، فهذا القانون حالياً مجرد فكرة من قبل اللجنة قابلة للتنفيذ، ولكن لم تحدد أى ملامح له حتى الآن سوى أنه سيضع ضوابط موحدة للتصرف فى الأراضى من خلال إنشاء جهة موحدة تتابع كل أراضى الدولة.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد هذا القانون "بنك الأراضى" خلال شهرين، على أن يتم مناقشته بالبرلمان، مؤكداً أن فى إعداد هذا القانون سيتم الرجوع لكافة القوانين المعدة فى هذا المجال.

وشدد أبو عوف على أن ما ستعده اللجنة لن يتعارض مع القانون الموحد الذى أعدته الحكومة ممثلة فى كافة الوزارات المعنية، قائلاً: "سيتم مناقشة القانونيين بالمجلس وإقرار الأفضل فيهما أو دمجهما من خلال اختيار البنود الأفضل وعمل توافق بينها فى قانون واحد فى النهاية لا يوجد به ثغرات، خاصة أن القوانين الموجودة حالياً يوجد بها العديد من الثغرات والتى يجب سدها".

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب إلى إمكانية وجود أكثر من قانون فى مجال واحد، بحيث يتم الاستفادة من كافة القوانين المقدمة ومناقشتها والاستقرار على أفضلها قانونيا لإقراره والعمل به، أو أن يتم استبدال بنود ببنود أخرى فى قانون آخر، طالما أن الاستبدال سيحقق الصالح العام فى النهاية، مؤكدا أن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بأى قوانين خاصة بكيفية التعامل مع أراضى الدولة فى الفترة المقبلة، ولم تحدد موعد لمناقشة القانون الموحد للأراضى بالبرلمان حتى الآن.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المسئولة عن إعداد القانون الموحد لأراضى الدولة منذ أحداث ثورة يناير، وحتى الآن لمدة 8 مرات لإعداد ومناقشة القانون الموحد الذى يهدف فقط لحماية أراضى الدولة، وليس فرض سيطرة جهة ما على الأراضى.

وأضاف الشوادفى، أن اللجنة انتهت من وضع المسودة النهائية للقانون وتسليمها لوزارة العدل التى تتولى الصياغة القانونية للقانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هذا القانون سيصدر مرسوم رسمى به، بعد مناقشته فى مجلس الشعب فى الفترة القادمة.

وأشار مدير المركز إلى أن القانون يتضمن 39 مادة، موضحا أنه رغم وضع هذه البنود بشكل كامل قبل ثورة يناير، فإنه تم تعديل بعض هذه المواد بعد الثورة، خاصة أنها بالصياغة القديمة للقانون كانت موضوعة لخدمة أغراض معينة ولتكون السيطرة بها لإحدى جهات الولاية وهى وزارة الإسكان، إلا أنه بعد الثورة تغير هذا الاتجاه.

وأوضح الشوادفى فى تصريحات سابقة أن من أهم هذه التعديلات أن يكون المركز الوطنى جهة عامة حيادية تابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تأكيد دور المركز ووضع سلطة ضبطية قضائية له، فضلاً عن تفعيل الثواب والعقاب ضد العاملين بجهات الولاية على الأراضى.

ولفت إلى أن التعديلات بالقانون شملت أيضا السماح لهيئة التنمية الصناعية بالتصرف فى أراضى الدولة الصناعية، خاصة بعد هيمنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان على هذا الدور طوال الفترات الماضية، كما شدد القانون على عدم تقنين أوضاع اليد فيما بعد أو تحرير عقود بيع لها، فضلاً عن تفعيل نظام حق الانتفاع.

وأضاف أن القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة سينص أيضا على عدم اختلاط الأدوار بين جهات الولاية على الأراضى، وتحديد دور كل جهة وعدم خلط الأنشطة، بمعنى أن الصناعة ستتولاها هيئة التنمية الصناعية، والسياحة تتولاها هيئة التنمية السياحية، والإسكان تتولاها هيئة التنمية العمرانية وهكذا، وذلك حتى لا تقوم جهة واحدة بالسيطرة على كل هذه الأنشطة تحت مسمى التنمية العمرانية، بحجة أن التنمية العمرانية تشمل جميع الأنشطة.