أظهرت أحدث الدراسات السوقية التى أجرتها (بريتيش أمريكان توباكو مصر)، أن تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر وصلت إلى 20% من حجم سوق السجائر المصرى خلال عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة فى 2011.

وتجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة فى مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 03ر0 فى المائة فقط من حجم السوق الذى بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة فى 2011 لتصل إلى 10 فى المائة من حجم سوق السجائر الذى تقدر بحوالى 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر، والتى أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمنى الواضح فى فترة ما بعد الثورة.

وأوضحت الدراسة، أيضا أن تجارة السجائر غير المشروعة تؤدى لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادى والصحى والقانونى والاجتماعى.

وتذكر الدراسة أنه على الصعيد الاقتصادى، تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة - والتى تبلغ 20% من حجم السوق المصرى حاليا - فى خسارة قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية (143 مليار جنيه) و21% من قرض صندوق النقد الدولى (2ر3 مليار دولار "ما يوازى 3ر19 مليار جنيه") وهو القرض الذى تهدف الحكومة لاستخدامه فى حل الأزمة المالية الحالية.

وتوضح الدراسة، أنه من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر، مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة، ولا شك أنه إذا تم تحصيل هذه الإيرادات الضخمة كان يمكن للحكومة توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية، مثل مشروع التأمين الصحى الجديد وغيرها من المشاريع التنموية، مما يؤدى إلى تحسين أوضاع البلاد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وتذكر الدراسة أنه من الناحية الصحية، ففى ظل فرض ضريبة مرتفعة على السجائر وتدهور الوضع الاقتصادى، نجد أن المستهلك المصرى ينفق جزءا لا بأس به من دخله على السجائر المهربة كبديل أرخص، وهو لا يدرك أن هذه السجائر غير متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية أو القوانين المحلية، بما فى ذلك عدم الالتزام بنسب القطران والنيكوتين وعرض التحذيرات المناسبة للأضرار الصحية، وتوضيح الشركة

المصنعة وبلد المنشأ، والقيود المفروضة على بيع السجائر لمن هم دون السن القانونى.

ويتمثل البعد الاجتماعى والقانونى فى انتشار ظاهرة التجارة غير المشروعة وتفشيها فى المجتمع، نظرا لارتفاع هامش ربحها، حيث يحصد تجار التجزئة من ورائها أكثر من 7 أضعاف الأرباح التى يحصدوها من بيع المنتجات المحلية، فى حين تصل أرباح تجار الجملة لأكثر من 16 ضعفا، مما أدى لظهور العديد من التجار والباعة الذين لا يتعاملون سوى فى السجائر المهربة.

وبالإضافة إلى فرض الضرائب المباشرة على صناعة السجائر، ساهمت عدة عوامل أخرى فى ازدهار التجارة غير المشروعة بما فى ذلك الفراغ الأمنى وعدم تفعيل القوانين، الأمر الذى أدى لظهور ما يقارب من 100 منتج معروف من السجائر المهربة التى تتوافر فى السوق بكثرة، وتدخل مصر من عدة منافذ مثل الحدود المصرية مع ليبيا، وعن طريق الأردن والإمارات العربية المتحدة والصين، ومحلات السوق الحرة والمحلات التجارية المنتشرة على الحدود المصرية.