أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة المصرية لاتقف على أرض صلبة في مفاوضاتها مع البنك الدولي حول قرض المليار دولار، لاسيما بعد تصريحات رئيس البنك روبرت زوليك التي قال فيها: إن الاحتياطي النقدي لمصر وصل لأدنى مستوى، معبرًا عن تخوفه من مشاعر العزة والقومية. التي تجعل للمصريين حساسية تجاه التدخل الدولي.&S236;&S236; 

ورفض فاروق العشري، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزي الأسبق، تصريحات زوليك، قائلاً: إنها تحرج الوضع الاقتصادي المصري، باعتبارها جاءت قبل ساعات من وصول بعثة البنك للقاهرة للتفاوض حول قرض المليار دولار.&S236;&S236; 

وأوضح أن تلك التصريحات تزعزع ثقة الراغبين في الائتمان المصري، خصوصا بعدما قال: إن القرض سيستغرق بعض الوقت لمعرفة طريقة الإخوان المسلمين في إدارتهم للحكومة المصرية بعد حصولهم على الأغلبية بالبرلمان.&S236;&S236; 

وتوقع العشري أن يشهد القرض المزيد من الضغوط والاشتراطات من قبل بعثة البنك في مقدمتها الاستمرار بمزيد من سياسات الخصخصة ورفع سعر الطاقة لمعدلات أعلى، وإلغاء الدعم والمزيد من التحرير لسعر صرف الجنيه المصري، مرجحًا أن يرفض الجانب المصري تلك الاشتراطات.&S236;&S236; 

وأضاف أن مصر تعاني نوعًا من الحرج فيما يتعلق بالديون الأجنبية المجدولة على أقساط حتى عام 2050، فخلال عام 2012 الحالي، مصر مطالبة بسداد قسطين بقيمة 2.5 مليار دولار، أولهما تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار ومستحق في النصف الأول من العام، والآخر و1.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته، وقيمة فائدة القسطين 651.8 مليون دولار بمعدل فائدة تبلغ 26.4%.&S236;&S236; 

ولفت إلى أن بعثة البنك تدرك أوضاع مصر وستستغل ظروفها الاقتصادية وأوضاع السيولة وارتفاع إجمالي الدين الداخلي والخارجي الذي بلغت نسبته بنهاية يونيو الماضي نحو 92.4% من الناتج المحلي وازداد سوءًا خلال الثمانية أشهر التي تلتها.

وأوضح أن نسبة الديون محرجة، ففوائد الديون المحلية تجاوزت 22% من الإنفاق الحكومي.&S236;&S236; واعتبر أن مطالبة زوليك بالانتظار حتى معرفة طريقة الإخوان المسلمين في إدارة البلاد، تهدف إلى ضمان عدم خروج مصر من قبضة الدول الغربية.

مشيرا إلي أن المفاوض المصري ليس واقفًا على أرض صلبة، حيث تتعرض مصر لضغوط سياسية أكثر منها اقتصادية، لاسيما بعدما أظهرت خلال العام الماضي مؤشرات حول الرغبة في التحرير من قيد صندوق النقد والبنك الدولي والمعونة الأمريكية، وأن يكون للحكومة دور اقتصادي في تحريك الأمور.&S236;&S236; 

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن صندوق النقد والبنك الدوليين يخضعان لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية التي عندما تتوتر علاقاتها بمصر تحاول الضغط عليها بكل السبل والاتجاهات إلا أنه المؤشرات تؤكد أن الحكومة المصرية لن تقبل بتلك الضغوط.&S236;&S236; 

وطالب الحكومة المصرية بنوع من المرونة في التعامل مع وفد البنك الدولي في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليًا، فالمفاوض المصري لا يقف على أرض صلبة، إلا أنه أوضح أن مصر مرت بظروف اقتصادية أسوأ مما نحن فيه، عندما تفاوضت مع صندوق النقد الدولي أيام الرئيس الراحل أنور السادات وفترة الإصلاح الاقتصادي ونجح المفاوض المصري حينها.

كما تكرر الأمر ذاته في بداية عهد المخلوع حسني مبارك والتي كان حينها الاحتياطي النقدي لا يتجاوز مليون دولار فقط، ونجح د. عاطف صدقي رئيس الوزراء حينها أيضًا في المفاوضات، وتمكن من رفع الاحتياطي ليبلغ 21 مليار دولار.&S236;&S236; 

ولفت إلى أن الأزمة التي تواجهنا حالياً سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن المفاوض المصري قادر على استخدام نقاط تتعلق بأهمية مصر الإقليمية التي تتطلب مساعدتها والاستعداد لتطبيق إصلاحات اقتصادية كترشيد الدعم وليس إلغاءه، منتقدًا في ذات الوقت ربط الدول العربية مساعداتها لمصر بموقف البنك الدولي.&S236;&S236; 

وقال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق: إن البنك الدولي مثل أي بنك يدرس كيفية استثمار القرض الذي يقدمه وطريقة سداده وبتابع عملية الاستخدام،

موضحًا أنه سيطلب مجموعة من الطلبات والاشتراطات في ظل الأوضاع التي تعيشها مثل الانفلات الأمني وغياب الرؤية السياسية لمستقبل البلاد وعدم وجود رئيس لها بجانب غموض طريقة الحكم.&S236;&S236; 

وأشار إلى أن السياسية تلعب دورًا كبيرًا في منح القروض، داعيا إلى أن تكون السياسية بمصر في خدمة الاقتصاد وليس العكس، ومطالبا الحكومة المصرية برفع سعر الفائدة على أدوات الدين بالدولار لجذب أموال من الخارج إليها، بما يجعلها تستغني عن مثل تلك القروض.