أكدت وزارة المالية أن عددًا من المتظاهرين ما زالوا يتظاهرون أمام وزارة المالية ويمنعون، موظفى الوزارة من الخروج بهدف المطالبة بالحصول على تعويضات بدعوى أنهم من مصابى الثورة.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء المتظاهرين ليس لديهم أية مستندات أو أوراق تثبت أحقيتهم فى الحصول على هذه التعويضات، كما لم ترد أسماؤهم فى الكشوف التى يعدها المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، بل إن بعضهم ثبت للوزارة قيامه بالحصول على تعويضات من قبل أكثر من مرة.

وأكدت الوزارة أنها بقدر حرصها على سرعة صرف مستحقات المصابين وأسر الشهداء، وأداء كامل حقوقهم فإنها حريصة أيضًا على عدم حصول غير المستحقين على أية مبالغ مالية حرصا على المال العام.

ودعت الوزارة كل من لديه مستندات أو أوراق من مصابى الثورة التقدم إلى المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة لإدراجهم فى الكشوف التى ترد إلى وزارة المالية.

وتشجب الوزارة التظاهر دون وجود أية مستندات، وهذا أمر مرفوض لأنه يعطل سير العمل، مشيرة إلى أنها صرفت المبالغ المالية المستحقة لأكثر من 4000 من مصابى وأسر شهداء الثورة حتى الآن.

وقد قرر وزير المالية استمرار العمل بالوزارة على مدار 24 ساعة يوميا حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المستحقات المالية لأسر شهداء ومصابى الثورة.