قالت وكالة الأنباء الليبية الأحد، إن ليبيا بدأت اليوم إجراءات محاكمة 41 ليبيا متهمين بمساعدة معمر القذافى على سحق الانتفاضة الشعبية التى انتهت بمقتله العام الماضي لكنها سرعان ما أجلتها.

وقالت الوكالة في موقعها على الإنترنت "جاء هذا القرار (التأجيل) بعد سماع مرافعات هيئة الدفاع التى دفعت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية وطالبت بإحالتها للقضاء المدنى كون أغلب المتهمين مدنيين".

واتهم الادعاء في المحاكمة التي تجرى في قاعدة عسكرية فى مدينة بنغازى الشرقية 41 رجلا بالقتل ومساعدة سجناء على الهرب.

وقالت انتصار العجيلى ممثلة المجلس الوطنى الانتقالى الليبى فى بنغازى لرويترز أن المحاكمة أجلت إلى 15 فبراير شباط.

وقالت إن التأجيل مبنى على طلب 15 محاميا من محامى الدفاع لمراجعة الأدلة وعلى طلبات بعض المحتجزين الذين يريدون توكيل محامين لهم.

وليبيا في خلاف حاليا مع المحكمة الجنائية الدولية بعد أن ألقت ميليشيا مسلحة القبض على سيف الإسلام نجل القذافى الأبرز فى نوفمبر تشرين الثانى.

وتقول ليبيا أنها ستحاكم سيف الإسلام فى أراضيها، حيث يمكن أن يحكم عليه بالإعدام. لكن المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاى مقرا لها قالت إن على ليبيا أن ترد أولا على بعض المخاوف التي أثارها نشطاء بخصوص احتجاز سيف الإسلام بمعزل عن العالم الخارجى ودون اتصال بمحامين وأن تقدم معلومات بشأن صحته الحسمانية والعقلية.

وإذا رأت المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة سيف الإسلام المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بقتل محتجين مدنيين فستقول أنها هي التي ستتولى المحاكمة.

وإذا مثل سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فسيكون من أبرز الشخصيات التى تحاكمها هذه المحكمة.