تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو أمس الاثنين ببديل لقانون "طال" الذى يمنح إعفاء لطلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، وذلك فى غضون ستة أشهر فقط.

ويحتدم الخلاف بين أطراف الحكومة الائتلافية فى إسرائيل التى تضم أحزابا دينية، إذ تؤيد أحزاب القانون، بينما يعترض عليه حزب إسرائيل بيتنا العلمانى الذى كرر اتهاماته لـ"اليهود المتشددين" بأنهم يحصلون على امتيازات حكومية من دون أن يقدموا شيئا للدولة.

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى نتانياهو قوله فى اجتماع مع جنود احتياط احتجوا ضد تمديد القانون المثير للجدل " نعلم انه ينبغى علينا تقسيم الحمل بشكل أفضل وأكثر عدلا".

وأضاف: "على عكس الحكومات السابقة التى كانت تمدد القانون تلقائيا كل خمس سنوات.. قررنا التصرف بطريقة مختلفة بالتصويت على القانون فى الكنيست"، وتابع: "أمامنا ستة أشهر لفعل ذلك وسوف اطرح اقتراح الحكومة على الكنيست".

ويواجه نتانياهو اتهامات من حزب "إسرائيل بيتنا"، وجِهات علمانية كثيرة بأنه يفضل مصالح ائتلافه الحكومى، وعدم إغضاب شركائه المتدينين وزعزعة الائتلاف على مصلحة إسرائيل، فيما يتهمه نواب حزب "كاديما" المعارض بالتهرب من تحمل المسئولية.