قال نائب رئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دكتور محمد رمضان، إن هيئة الاستثمار تدرس حالياً المذكرة، التى قدمها المركز، لدعم الاقتصاد الوطنى عن طريق المصريين المقيمين بالخارج، حيث تطالب المذكرة بتوفير تسهيلات استثمارية لهم، لتشجيعهم على الاستثمار داخل مصر، ومحاولة تحويل تلك الأفكار إلى قرارات داخل الحكومة.

وأوضح رمضان أن المذكرة التى قدمها ممثلو وفود الجاليات والروابط والاتحادات المصرية بالخارج للحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، تتناول من ضمنها ورقة عمل مقدمة من المركز، والتى بدأ العمل بها منذ حوالى 4 أشهر فى عهد حكومة دكتور عصام شرف؛ لدعم الاقتصاد المصرى وربط المصريين المقيمين بالخارج بواطنهم.

وأضاف أنه تم عمل مناقشات مستفيضة بين المركز، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح، والمستشار الاقتصادى لرئاسة الوزراء نجلاء الأهوانى لتحديد وتوفير أنسب الوسائل المتاحة لتنفيذها.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يصل وفد من ممثلى الجاليات والروابط المصرية بالخارج فى الفترة من 10- 16 فبراير القادم، لمناقشة ورقة العمل المقدمة من"رئيس الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى، ووزارة المالية، ووزارة الهجرة والقوى العاملة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، هيئة الاستثمار ووزارة التضامن مع الحكومة.