كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن برنامج مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار يسير كما كان مخططا له، وفقا لما سبق إعلانه من جانب الصندوق والحكومة، موضحًا أن الحكومة تتفاوض مع مسئولى الصندوق للبدء فى تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل

وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن التفاوض على القرض سيكون بنفس شروط الفائدة السابقة التى توصلت إليها الوزارة فى يونيو الماضى مع مسئولى الصندوق وهى أن تكون فائدة القرض 1,5% بالإضافة لمصروفات إدارية 1%، مضيفا أن بعثة الصندوق الحالية ستبحث الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، مؤكدا عدم وجود أى شروط سياسية على مصر لمنحها القرض.

وأوضح وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى لاقتراض مبلغ مليار دولار تم وضعه عن طريق الحكومة وبالتشاور مع الصندوق، لكنه لا يمثل اشتراطات من جانب الصندوق لإقراض مصر المبلغ، والذى سيتم توجيهه لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة.

كانت الحكومة المصرية قد وافقت على العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن اقتراض 3 مليارات دولار، حيث أجريت محادثات بين ممثلين عن الصندوق الدولى وآخرين عن الحكومة يوم الأحد.