حصلنا على معلومات من داخل مصنع موبكو للبتر وكيماويات بالمنطقة الحرة داخل ميناء دمياط تكشف عن تعرض المصنع لخسائر قدرت بـ60 مليون دولار أمريكى منذ تاريخ التوقف عن التشغيل، الذى جاء وفق قرار صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس وزراء حكومة شرف فى 13 نوفمبر الماضى على خلفية الوقفات الاحتجاجية التى قام بها اهالى دمياط واستمرت 12 يوما متتالية تم على إثرها إغلاق الطرق المؤدية إلى الميناء وتعطل حركته ما يعنى تحقيق الشركة خسائر شركة تصل لنحو مليون دولار يومياً.

وبلغت قيمة الإقراض للمصنع من البنوك المصرية ملياراً وخمسين مليون دولار أمريكى وصلت نسبة المال العام ممثلاً فى بنوك القطاع العام والشركات التابعة لوزارة البترول والمساهمين الأفراد 71%، بينما المستثمرين الأجانب يملكون 29% وبلغت نسبة الإنشاءات والتركيبات فى المصنعين 2و3 إلى %95.

ويطالب المقاول العام للمشروع ومقاولو الأعمال التنفيذية بمبلغ ثمانية عشر مليون دولار أمريكى نتيجة تعطيل العمل منذ صدور قرار التوقف وحتى الآن.

كما كشفت المعلومات نية الشريك الأجنبى بمجلس إدارة الشركة فى الاتجاه إلى التحكيم الدولى، مطالباً بتسديد من 8 إلى 10 عشر مليارات دولار أمريكى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه أهالى دمياط إصرارهم على إغلاق المصنع ونقله من دمياط وإلغاء كافة التوسعات بسبب تعرض حياتهم للخطر من جراء التلوث الناتج عن تشغيل مثل هذه المصانع وتبادل الطرفان الدعاوى القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى أجلت نظر القضية رقم 417 ق لسنة 2011 التى أقامها العاملون بشركة موبكو للبتر وكيماويات ضد محافظ دمياط ومجلس الوزراء إلى 17 يناير الجارى وضم الدعوى الهجومية التى أقامها ناصر العمرى المحامى ورئيس لجنة مناهضة مصانع البتر وكيماويات بدمياط وآخرون، وتطالب بإلزام الشركة وجهة الإدارة بتعويض مليار جنية عن الإضرار البيئية على أن يخصص المبلغ لصالح المستشفيات والهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة وإلزام الشركة بالمصاريف ومقابل الإتعاب مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمدعين.