أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو أمس الأحد، زيادة بمقدار نحو 700 مليون دولار فى ميزانية الدفاع، بعد أن أكد السنة الماضية أنه يريد خفض تلك الميزانية لتمويل إصلاحات اجتماعية. وأعلن نتانياهو فى مؤتمر صحفى "سنضيف ثلاثة مليارات شيكل (نحو 700 مليون دولار) لميزانية الدفاع".

وكان نتانياهو، فى خطوة أولى، أيد التوصيات الواردة فى تقرير أعده الاقتصادى مانويل ترايتنبرج بناء على طلبه لتحديد وسائل الرد على مطالب حركة الاحتجاج الاجتماعى غير المسبوقة التى هزت إسرائيل نهاية الصيف الماضى.

ومن بين تلك التوصيات خفض ميزانية الدفاع التى بلغت نحو 14 مليار دولار، ثلاثة منها مساعدة أمريكية لتمويل سلسلة من الإجراءات الاجتماعية دون زيادة العجز.

وقال نتانياهو "لقد فكرت فى هذه المسالة لكننى، نظرا لما يجرى فى المنطقة، توصلت إلى استنتاج أن خفض ميزانية الدفاع سيكون خطأ وربما خطأ فادحا".

وفى بيان صدر من مكتبه أضاف خلال مجلس الوزراء الأسبوعى أن "كل شخص عاقل يرى ما يجرى من حولنا (...)، كل تلك التغييرات لها انعكاسات استراتيجية على الأمن الوطنى لدولة إسرائيل وعلى قدرتنا على مواجهة تحديات جديدة وعلى عدم الاستقرار"، وتابع أن "الجيش الإسرائيلى درع البلاد لذا يجب رفع إمكانياته".

من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء أن مقابل الزيادة فى إمكانيات وزارة الدفاع سيتعين عليها احترام مبدأ "الشفافية" مما سيتيح للحكومة أن تتابع إدارة الميزانية، فى الماضى كنا نكتشف الأمور بعد فوات الأوان لكننا فى المستقبل سنعلم بها فى وقت حدوثها.

غير أن نتانياهو حصل على موافقة الحكومة على إحدى التوصيات الأساسية من لجنة ترايتنبرج حول خفض سن بدء الدراسة من أربع إلى ثلاث سنوات لنحو 250 ألف طفل.

ولتمويل هذا الإجراء إضافة إلى الزيادة فى ميزانية الدفاع، أوضح نتانياهو أنه سيجرى استقطاعات من ميزانيات جميع الوزارات الأخرى لعدم تعميق العجز العام.