وصلت إلي مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية نماذج إقرارات ضريبة الدخل التي تمثل الجيل الخامس من الإقرارات عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 والتي يتم تقديمها عن الفترة الضريبية المنتهية في31 ديسمبر2009 اعتبارا من أول يناير2010 حتي نهاية مارس2010 بالنسبة للمنشآت الفردية( الأشخاص الطبيعيين), وحتي نهاية ابريل2010 بالنسبة للشركات( الأشخاص الاعتبارية).
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نماذج الإقرارات الضريبية للموسم الحالي متوافرة بالمأموريات بالمجان وقد ارتفع عددها لهذا الموسم إلي14 نموذج إقرار منها6 إقرارات جديدة تصدر لأول مرة وهي الأقرارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والتي صدرت وفقا لقرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم414 لسنة2009 في شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة مقسمة الي فئات منها ثلاثة نماذج( أ و ب و ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة( أشخاص طبيعيين) وثلاثة أخري( أ و ب و ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة( أشخاص اعتبارية), بالاضافة إلي8 نماذج إقرارات منها أربعة نماذج خاصة بالأشخاص الطبيعيين وهي( إقرار الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات, وإقرار الضريبة علي أرباح المهن الحرة والثروة العقارية والمرتبات, وإقرار الضريبة علي المرتبات والثروة العقارية, والإقرار الشامل للأشخاص الطبيعيين) ومنها( أربعة إقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية وهي إقرار الضريبة علي أرباح البنوك وشركات التأمين, وإقرار الضريبة علي أرباح شركات البترول وإقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة علي الفنادق). وأشار العربي إلي أن من أهم سمات الإقرارات في الموسم الحالي أن التعديلات في معظم الاقرارات كانت محدودة للغاية أما الاقرارات المستحدثة للمنشآت الصغيرة فقد جاءت مبسطة وتعكس طريقة حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية.
وقال ان جميع الاقرارات ارفق بها جدولان مستحدثان للتسجيل من قبل الممولين الذين يجمعون بين نشاطهم الاساسي وبيع سلع مسعرة جبريا احدهما خاص بتحليل تكلفة الايرادات من السلع المسعرة جبريا, والاخر خاص بتحليل ايرادات المبيعات من السلع المسعرة جبريا.
كما ضمت جميع الاقرارات جداول مستحدثة اخري منها جدول خاص بناتج التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة واخر خاص بالارصدة الدائنة للتأمينات الاجتماعية الي جانب الجداول المرفقة بالاقرارات في السنوات الماضية ومنها الجدول الخاص بالاعفاءات الضريبية وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة, والجدول الخاص بالايرادات السنوية باقرارات ضريبة المبيعات وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان المرتبات والاجور. وأشار الي ان اقرارات الاشخاص الطبيعيين شملت لاخر مرة حساب الضريبة علي الثروة العقارية بنفس احكامها في قانون ضريبة الدخل قبل التعديل لها بموجب قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 حيث تسري التعديلات الجديدة للضريبة عهلي الدخل من الثروة العقارية اعتبارا من سنة استحقاق الضريبة العقارية في2010, وبالتالي لن تظهر اثر التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية علي اقرار الضريبة علي الدخل من الثروة العقارية لعام2009
واضاف ان كل الاقرارات للموسم الحالي تضمنت عددا من التنبيهات للممولين منها انه نظرا لان الاقرار يعتبر ربطا للضريبة فيجب استيفاء كل البيانات والجداول الواردة بالاقرار بدقة تجنبا للمطالبة باعادة كتابة اقرار جديد كما يلزم اتباع الارشادات الواردة في الصفحة الاخيرة من الاقرار في ان يتم كتابة الاقرار بخط واضح واظهار شكل الارقام بوضوح وعدم الكشط أو التشطيب داخل الاقرار مع الالتزام بكتابة البيانات الاجبارية بالصفحة الأولي من الاقرار الخاص بالاسم ورقم الملف الضريبي والالتزام بكتابة الارقام في وسط المربع وبخط واضح.