أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير، مؤكدا أن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، والصناعة الأخيرة، وسيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الأسمدة فى السوق المحلية، مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعى.

وأكد الوزير فى بيان صحفى أمس، السبت، أن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى سيبدأ من يناير 2012 ستسهم فى تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإدارى للدولة فى تخفيض الإنفاق على الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام، التى أعلنها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والتى تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.

وبالنسبة للإجراءات الأخرى التى تتضمنها الخطة أوضح السعيد أن هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب، وهذه الاحتياطيات العامة هى من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر فى بعض البنود بما لا يمس محدودى الدخل، مؤكدا أن هذا الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية.