لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية يصل حجم الربط الضريبي المستهدف إلي‏002‏ مليار جنيه لموازنة العام2012/2013مقابل‏169‏ مليارا و‏731مليون جنيه قيمة الضرائب التي تم تحصيلها العام المالي الماضي‏.‏

وصرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن هذا الربط المستهدف لا يحمل الممولين أعباء ضريبية جديدة.

وأكد ـ في لقائه مع رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بالقاهرة ووجه بحري بذل أقصي الجهد لتحقيق هذا الهدف وتكثيف المحاولات لتحصيل أية مبالغ من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات سابقة وتزيد علي50 مليار جنيه وعدم التراخي في اتخاذ جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك.

وشدد رفعت علي عدم توقيع الحجز الإداري علي أي ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية والرجوع إلي قيادة المصلحة, حرصا علي ألا تكون الضرائب سببا في غلق أي منشأة.

وشدد رفعت علي التزام الدقة في عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين, مشيرا إلي أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وطلب رئيس المصلحة من قيادات المناطق الضريبية تقديم أفضل الخدمات للممولين مع بداية موسم الإقرارات أول يناير المقبل.

من جانبها طالبت منيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضريبية بإرسال خطابات إلي الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرار وحثهم علي الالتزام بها حتي لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانونا.

وأكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص, مضيفا أنه سيتم أيضا فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضي.

وطالب علام بالتركيز علي مراجعة ملفات التوقف التي لم تدخل في عينة2006 قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة في إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.

وأشار فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي إلي أنه سيتم تزويد المناطق والمأموريات المختلفة بقوائم بالممولين الذين يحصلون علي أكثر من إعفاء, مع التركيز علي الأنشطة التي تحصل علي الخصم من المنبع, وقال إن هناك شبابيك خاصة لتحصيل الضريبة خلال الموسم في جميع البنوك العاملة علي أرض مصر, وأشار فتحي إلي أن نماذج إقرارات هذا العام ستشهد بعض العلامات علي بيانات محددة يجب علي الممول ملؤها وإلا سيؤخذ إقراره ضمن العينة.