وطبقا للموقع الرسمي للجنة القضائية العليا للانتخابات فان اجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للقيام بعملية التصويت 355 ألف مواطن منهم 142 ألفا في السعودية و73 ألفا في الكويت.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد المصريين في الكويت لكن يعتقد على نطاق واسع أنهم يزيدون على 300 ألف.

وقال السفير عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه يوم السبت "تشهد عملية التصويت اقبالا متزايدا من المصريين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب فاق التوقعات في أجواء ايجابية منذ اليوم الاول لفتح باب التصويت."

وأضاف السفير "هناك فريق عمل متكامل متواجد من السفارة والقنصلية بالتعاون مع جميع أعضاء المكاتب الفنية التابعة لها لتسهيل مشاركة أبناء الجالية المصرية بالكويت في الانتخابات البرلمانية في مصر."

وتباينت اراء الناخبين بين مؤيد ومشكك في الية العملية الانتخابية.

قال صالح قطب وهو مهندس مصري مقيم في الكويت "كيف أضمن نزاهة العملية الانتخابية مع عدم وجود قضاة وكيف يضمن المرشح والناخب أن تتم بشفافية مع عدم وجود مندوبين للمرشحين."

وأضاف أن التصويت يتم في مكان واحد فقط هو السفارة المصرية وليس القنصلية أو أي مكان اخر كما أن التصويت بالبريد يعتبر وسيلة غير عملية لاسيما في الدول الشاسعة لان الرسالة قد تستغرق اسبوعا حتى تصل مشيرا الى أن المصريين في الكويت لم يعلموا بعملية التصويت سوى صباح الخميس.

وتقول اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الالكتروني "التصويت البريدي هو أحد وسائل الادلاء بالصوت التي تستخدمها دول عديدة وقد تم اعتماد هذا الاسلوب .. حرصا من اللجنة القضائية العليا للانتخابات علي مشاركة أبناء الوطن أينما كانوا في تقرير مستقبل بلدهم."  

أما شنودة زكي وهو محام مصري في الكويت قال انه ترك عمله للادلاء بصوته وأنه سيختار بناء على البرنامج مضيفا "احساسي أن الانتخابات ستكون نزيهة.. الدبلوماسيون سيحافظون على أصواتنا الانتخابية."

وأضاف "الاجراءات صعبة رغم أني محام ويجب أن تكون بالنسبة لي سهلة."

لكن أسامة جلال مؤسس موقع (مصريون في الكويت) قال ان الية التصويت بالبريد أو التسليم باليد تسمح بعمليات واسعة لشراء الاصوات لاسيما أنه يسمح لاي شخص بأن يسلم للسفارة بطاقات اقتراع غيره دون أي ضمانات سوى الاطلاع على هويته الكويتية.

وقال جلال "أي أحد يمكن أن يسلم المظاريف (المحتوية على بطاقة الاقتراع) لاي عدد من المصريين.. خمسة افراد عشرة افراد.. هذا يفتح الباب لشراء الاصوات العلني والرسمي."

وتقول اللجنة القضائية العليا للانتخابات على موقعها الالكتروني انها "وضعت ضوابط صارمة تضمن سرية اختيارك ووصول صوتك كما قررته فما عليك الا اتباع الخطوات.. بالصورة الصحيحة."

وقالت اللجنة في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري "سيسمح للمصريين المتواجدين في الخارج تسجيل اسمائهم باستخدام الرقم القومي اعتبارا من اليوم الخميس وحتي يوم السبت 19 فبراير."

جاء ذلك بعدما قضت محكمة مصرية في 25 اكتوبر تشرين الاول بأن من حق المصريين المقيمين بالخارج الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.

وشكك رجب الدمنهوري وهو عضو نقابة الصحفيين المصريين ومقيم منذ سنوات في الكويت في الية العملية الانتخابية اذ "لا يوجد مندوبين للمرشحين أو القوائم الحزبية كما لا يوجد رقابة من منظمات المجتمع المدني.. وأغلب الظن أن الفرز سيتم في السفارة دون أي اشراف من أي جهة."

الا أنه أضاف أن انتخابات المصريين في الخارج "هي مكسب على كل حال وحق تاريخي تم انتزاعه من خلال القضاء النزيه ونأمل في تطويره خلال الفترات المقبلة."  

وقال عبد الحميد يوسف وهو مهندس في احدى الشركات انه لم يواجه أي مشكلات في عمليات التسجيل وأنه "جاء بعاطفة الدين للادلاء بصوته ككل المصريين لما ينفع المسلمين."

وقال الدكتور حمزة زوبع رئيس لجنة المشاريع في اللجنة الشعبية المصرية الكويتية ان من ايجابيات هذه الانتخابات أنها أكدت الرغبة العارمة للمصريين في الخارج في المشاركة "والدليل هو الزحام أمام السفارة المصرية في الكويت."

وأضاف أن من الايجابيات أيضا أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية وافقتا بالفعل أكثر من مرة على مد فترة التصويت للمصريين بالخارج وهو ما سمح لعدد كبير منهم بالمشاركة.

لكن زوبع انتقد عدم وضوح الية الرقابة على عمليات الفرز مشيرا الى أن وجود دعوة من السفارة لمن يرغب في المشاركة في الرقابة وهذا شيء ايجابي لكنه كان يحتاج الى اليات محددة تضمن حسن اختيار وقدرة وخبرة من يقومون بعملية المراقبة.

ومنع مراسل رويترز من دخول قاعة تسليم أوراق الاقتراع الخميس الماضي لكن سمح له بالدخول بعد ذلك قبل أن يبلغ مرة أخرى بمنع جميع الصحفيين من دخول القاعة ثم بلغ أخيرا بالسماح لهم من جديد بالدخول.

ومن خلال حديث مراسل رويترز مع دبلوماسيين في السفارة لفتوا الانتباه الى ضرورة أخذ عامل ضيق الوقت في الاعتبار مؤكدين رغبتهم في تذليل كافة المعوقات أمام عملية التصويت لكنهم أكدوا أنه من غير المصرح لهم الادلاء بأي تصريحات صحفية سوى تلك التي تصدر بشكل رسمي من خلال السفير.

من أحمد حجاجي