قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه أرسل تعديلات جديدة لمجلس الوزراء تتعلق بالقرار الذى يلزم الشركات الحكومية بعدم استيراد أى منتج له مثيل محلى، وإضافة عقوبات على الشركات المخالفة التى تتحايل على تنفيذ هذا القرار.

وأضاف عيسى فى تصريحات له، أنه يتم حالياً إعادة تشكيل المجالس التصديرية مرة أخرى لانتهاء مدتها القانونية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعى، وذلك على أسس ومواصفات تلبى احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، وسيتم ضخ وجوه ودماء جديدة إلى جانب الخبرة فى تشكيل هذه المجالس.

وأكد عيسى على ضرورة استمرار دعم الصادرات، من خلال تقديم حوافز غير تقليدية كالخدمات والترويج والمعارض والضرائب وليس الاعتماد فقط على الدعم النقدى، لافتاً إلى أن تحقيق زيادة فى الصادرات يمثل عائدا قويا للاقتصاد القومى.

وأوضح عيسى، أن صندوق تنمية الصادرات يشهد حالياً تطوير وإضافة قواعد جديدة للقواعد المعمول بها حالياً لدعم الصادرات، وذلك لتحقيق أكثر استفادة من تلك المخصصات وزيادة كفاءة استخدام هذه الموارد المالية المتاحة حاليا بالصندوق، مؤكداً أن صندوق تنمية الصادرات لم يتوقف عن تقديم مساندته للمصدرين بل يعمل بنفس القواعد إلى حين الانتهاء من القواعد الجديدة من خلال اللجنة المشتركة التى تقوم بوضع تلك المعايير.