تجددت التفجيرات بالعاصمة العراقية حيث لقي 18  شخصا مصرعهم وأصيب ثمانون آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مديرية التحريات والأدلة الجنائية وسط بغداد، في تطور يثير شكوكا حول قدرة الحكومة على توفير الأمن المناسب لإجراء الانتخابات التشريعية في مارس المقبل.

وقالت مصادر بالشرطة إن عددا من الضحايا هم من عناصرها, مشيرة إلى أن مبنى المديرية الواقع في حي الكرادة انهار مباشرة إثر الانفجار، بينما لحقت بعض الأضرار بمبنى الوزارة التي تتبع لها تلك المديرية.

وأوضح مصدر بالداخلية أن خمسة من القتلى من عناصر الشرطة وأن الباقين هم مدنيون. وذكرت مصادر عراقية أن حصيلة الانفجار تبقى مرشحة للارتفاع لأن المبنى المستهدف يرتاده عدد كبير من المواطنين بمثل هذا الوقت.

وقد نجحت فرق الإنقاذ في إخراج عدد من الجرحى من بين أنقاض المبنى الذي كان به عشرات الموظفين قبل انهياره. وقال مصور تابع لوكالة رويترز إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث.

ويأتي هذا وسط توقعات مسؤولين عراقيين وأميركيين أن تشهد البلاد مزيدا من أعمال العنف قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة بالسابع من مارس المقبل.

وجاء تفجير اليوم بعد أقل من 24 ساعة عى سلسلة هجمات بالسيارات المفخخة وسط بغداد رغم الإجراءات الأمنية المشددة, استهدفت ثلاثة فنادق وأوقعت 36 قتيلا و71 جريحا.

وقد جاءت هجمات أمس في وقت أعلنت فيه الحكومة عن إعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، وهو ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين.