يعود مع كل عيد هاجس غلاء الاسعار الذي يتصاعد ويزداد دون الخضوع لأي نوع من أنواع الرقابة على الرغم من شعارات حماية المستهلك التي ترفعها وزارة التجارة والصناعة من دون أي تحرك فعلي في هذا الاطار، وهذا الغلاء يشمل كل المستلزمات دون استثناء ولا يقتصر على نوع دون آخر، فما يسري على الملابس ينطبق على المواد الغذائية والهدايا والمطاعم الى جانب كل ما يمكن أن يحتاجه الناس في هذا العيد.

فعيد الاضحى المبارك حاله كحال باقي المواسم، اذ لم يعد يأتي العيد من دون ارتباطه بموسم آخر، فعيد الفطر مثلا تزامن مع موسم المدارس واليوم عيد الاضحى يتزامن مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يفرض أولويات شرائية أو ممكن أن يغير الخطة الشرائية لدى البعض الآخر.

ولا يمكن أن يمر موسم كهذا على الكويت مرور الكرام من حيث الازدحام المروري وزحمة الاسواق خاصة في الاسبوع الاخير الذي يسبق يوم العيد، حيث تكون التحضيرات في أوجها، وهذا ما يحصل مع أم خالد التي وصفت واقع الاسواق «بالجنون» مشيرة الى أن الجنون يطول الاسعار والسير وتعامل الناس مع بعضهم البعض، إذ لم يعد هناك صبر لدى الناس وبدأوا يفقدون القدرة على تحمل بعضهم البعض.

وقالت أم خالد إن ما يحصل في الاسواق أمر غريب، اذ انه في كل عيد يفاجأ الناس بما ينتظرهم من ارتفاع في أسعار الملابس والاحذية وكل المستلزمات الاساسية التي لابد من شرائها.

وأضافت أنه في السابق، أي منذ فترة ليست بطويلة، كان الناس يعتمدون على الاسواق الشعبية في حال لم يجدوا ما يتناسب مع ميزانياتهم في المجمعات التجارية، غير أن هذه الاسواق أيضا بدأت تتنافس مع باقي المحلات في ارتفاع الاسعار.

كذلك الأمر بالنسبة لنوف العنزي التي ترى أن ما يحصل اليوم هو استغلال من قبل التجار للناس، خاصة بعد الحديث عن كوادر الموظفين، الأمر الذي دفع بهم الى رفع أسعار كل المنتجات من دون استثناء.

وتشتكي نوف من غياب الرقابة على الاسعار سواء في المحلات التجارية أو في الجمعيات، مشيرة الى «ما يقال عنه تنزيلات أو عروضات» معتبرة أن كل هذه الامور للدعاية فقط وليس فيها مصداقية على الاطلاق، والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى عدم تطبيق الرقابة التي من المفترض أن تكون مطبقة لحماية المستهلك.

أما علي عبدالله فيرى أن مسألة غلاء الاسعار التي ترافق المواسم الشرائية أصبحت مسألة عادية ولا جديد فيها، عازيا ذلك الى أن الغلاء المعيشي يطول كل الناس أي التجار والمستهلكين على حد سواء، وعليه فإن التجار ينتظرون هذه المناسبات ليبيعوا ويسترزقوا خاصة مع ازدهار حركة الاسواق في هذه المواسم أكثر من غيرها.

وتابع عبدالله ان هذه المشكلة لا حل قريبا لها، خاصة أن التضخم في ازدياد سنوي وحال الناس كما هو لا يتماشى مع هذا التضخم، لذلك يجب على الناس أن يتقبلوا هذا الواقع ويتحملوا بعضهم البعض.

في حين أن مشكلة سناء الخالدي تختلف عما سلف ذكره، وذلك لأن سناء كانت قد حاولت استغلال التنزيلات الشهر الفائت لشراء مستلزمات العيد لأبنائها، وفعلا هذا ما قامت به واشترت ما تريد، الا أن تغيير الطقس هو الذي «غدر بها» حيث اشترت ملابس صيفية لم تعد تفي بالغرض الآن، لأن الطقس يميل الى البرد أكثر منه الى الاعتدال، لذلك اضطرت الى شراء ملابس جديدة تتناسب مع حال الطقس.

وعلى خلاف سناء قالت خلود الفارس إنها قامت بشراء الملابس الشتوية لأطفالها، على أن يستخدموها في العيد وخلال فصل الشتاء، وعن غلاء الاسعار اعتبرت الفارس ان هذا «شر لابد منه»، والناس تعايشت مع هذا الواقع والحل الوحيد الذي ممكن القيام به هو تقليص المشتريات، حيث لم يعد الناس يشترون كما اعتادوا من قبل.

فهي اعتادت أن تشتري لأبنائها ملابس جديدة لكل يوم من أيام العيد، غير أنها الآن تشتري «بدل ملابس» واحدا جديدا وباقي الأيام يلبسون مما لديهم معتبرة أن ليس في ذلك أي إخلال بمبادئ العيد التي تربت عليها والتي توجب شراء ملابس جديدة على عدد أيام العيد.

وعن هذه الظاهرة قال أحد الخبراء الاقتصاديين ان التجار يتعللون بارتفاع الاسعار التي تشملهم كالإيجارات والتأمين والنقل والمستلزمات الحياتية، وأصبحت المتطلبات المعيشية كثيرة الى جانب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على هذا الواقع، لذلك فإن هؤلاء التجار أصبحوا يستغلون المواسم كما بات يتم استغلال المستهلك من قبل تجار التجزئة ومن الملاحظ أن أي توجه حكومي لتحسين واقع المستهلكين يتم استغلاله من قبل هؤلاء التجار.

وأشار الخبير الى أن الرقابة التي يجب أن تفرض على الاسواق وكل المرافق التجارية يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ووفق دراسات دقيقة ووثيقة تفصل حال الاسواق التجارية وواقعها.

وتابع ان علاج هذه المشكلة يتطلب جهدا كبيرا نظرا لتفاقمها وازديادها يوما بعد يوم، فالمشكلة الرئيسية هي ان هذا الواقع عبارة عن سلسلة مترابطة بعضها ببعض لا تقتصر على التاجر وحسب، بل تطول المسؤولين الذين ينشغلون بمسألة ويهملون الباقي وكل من موقعه ويقع المستهلك ضحية تفكك هذه السلسلة، التي لابد أن يفرض عليها التزامات تتمسك بها وتنفذها بكل دقة ومسؤوليات.

السبيعي: غياب الرقابة فرض حالة «فوضى أسعار»

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك المحامي فيصل السبيعي أن مسألة ارتفاع الأسعار مع اقتراب المواسم الشرائية قضية شائكة لابد من حلها غير أن الجهات الحكومية المنوط بها حل هذه المسألة تتجاهل الموضوع.

وأضاف السبيعي أن لهذه المشكلة مثلثا لابـــد من تعاون أركانه لحلها وهذه الأركان هي المستهلـــك نفسه والصناع والتجار الذين يجب أن يتعاونـــوا لما فيه خير لمصلحتهم مجتمعين.

واوضح أن المستهلك بحاجة إلى زيادة وعي في مسألة قياس جودة الملابس التي يشتريها وإدراك أن هذه الجودة تقاس بالنوعيــة وليس بالسعر، والتباهي بالتبضع من المجمعات التجارية الراقية والضخمـــة لا يعود بالفائدة عليه وذلك لأن هناك أسواقا شعبيــة فيها أسعار بمتناول الجميــع.

وعن غلاء الأسعار في الأسواق الشعبيـــة أيضا، قال السبيعي أنه في مثل هذه المواسم يكثر الطلب فمن الطبيعي أن يكثر العرض وعليه يتم استغلال هذا الواقع لرفع الأسعار وتفاوتها بين مكـــان وآخر وهنا دور وزارة التجارة التي «نستبشـــر خيرا» بوزيرتها الجديـــدة في تفعيل دور اللجـــان المختصة التي تم تشكيلهـــا بالتعاون مع جمعيــات النفــع العام والتي لم تقم بدورها حتى الآن، مشيرا إلى أن غياب الرقابة دفع بالأسواق إلى فرض حالة «فوضى أسعار» تثقل كاهل رب الأسرة والذي لديه عائلة كبيرة يجب تلبية احتياجاتهــا.

وأشار السبيعي إلى تفاوت الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تتباين بدورها بشكل كبير من سوق إلى آخر وهذا الأمر أيضا يجب التصدي له لإعادة ثقة المستهلك بالسوق المحلي.