أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري على ان وزارة الشؤون بالكويت تطبق المعايير الدولية والحقوقية للعمال والمقيمين بالكويت من خلال تطبيق جميع القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة الوافدة، موضحا ان قانون العمل الجديد قد منح العمالة الوافدة العديد من المزايا والحقوق التي يتم تطبيقها بكل حزم. جاء ذلك خلال لقائه بجيفين نيلسون مستشار مركز المعلومات الأساسية بمملكة النرويج وايريك كريستيان السكرتير الأول للسفارة الملكية النرويجية غير المقيم حيث اوضح أن الكويت من الدول الرائدة في منح الحقوق السياسية لجميع فئات المجتمع الكويتي بدون اي تمييز. وأشار الى ان القانون الجديد قد منح العامل حق تحويل الإقامة من دون الرجوع الى الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات على العمل لدى صاحب العمل وتحويل الإقامة بعد عام واحد بالاتفاق بين الطرفين. وأكد الدوسري ان هذا القانون قد حد كثيرا من المشاكل التي يتعرض لها العمال بسبب تعنت بعض اصحاب العمل في تحسين اوضاع العمالة لديها وساهمت هذه القوانين في وضع افضل للعمالة. كما اشار الى ان ادارة علاقات العمل التابعة لقطاع العمل تقوم باستقبال جميع الشكاوى والقضايا التي يرفعها العمال ويتم التحقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة لمنح الجميع حقوقهم. وأكد ان الكويت ليس لديها اي مانع في ان يتم تعديل اوضاع بعض الفئات على اساس القوانين والقرارات المنظمة لها في الكويت كما أشار الى ان قرار انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة سيساهم في استقلالية تطبيق القوانين وتنظيم سوق العمل، وتكون الهيئة المسؤولة الأولى عن اوضاع العمالة بالكويت.