وافق منير فخرى عبد النور وزير السياحة، على تأجيل العمل بالقرار رقم 626 بشأن شركات الإدارة الفندقية، والذى نص فى أول مواده، على أنه لن يُسمح لأى فندق، بالعمل إلا إذا تعاقد مع شركة إدارة فندقية لمدة عام.

صرح بذلك توفيق كمال رئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية، موضحا أن تطبيق هذا القرار يكاد يكون مستحيلاً، خاصة فى الفنادق الصغيرة فئة ثلاث نجوم.

وأضاف كمال، أن عبد النور وافق على تأجيل سداد رسوم تنشيط السياحة والتى تسددها الفنادق سنوياً كمساهمة منها فى تكاليف حملات التنشيط التى تقوم بها هيئة تنشيط السياحة، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزير لعرض المشاكل التى تواجه الفنادق حالياً، وصعوبة الالتزام بعدد من القرارات الوزارية السابقة فى ظل الظروف الراهنة، وتردى نسب الإشغال، فعلى سبيل المثال وافق الوزير على مد المهلة الممنوحة للفنادق لتطبيق المواصفات الجديدة مع مراجعة الموقف بعد انتهاء المهلة للنظر فى إمكانية تنفيذها أو مدها مرة أخرى.

وأوضح كمال أن قرار وزير السياحة باستئناف الرحلات النيلية الطويلة، كان أيضاً من أهم القرارات التى لاقت استحساناً كبيراً لدى الفنادق العائمة، ومع منظمى البرامج العالميين.

وأشار إلى أن شعبة الفنادق العائمة برئاسة محمد أيوب، قد عقدت عدة اجتماعات للتنسيق مع وزارة السياحة وغيرها من الوزارات المعنية لاستئناف هذه الرحلة التى كانت قد توقفت منذ أكثر من 15 عامًا، وأضاف أن الجهود التى قام بها الوزير مع الوزراء المعنيين والمحافظين تعد استثنائية، حيث إن عدداً من وزراء السياحة السابقين لم ينجحوا فى إقناع المسئولين، وقد تم تشكيل لجنة لوضع آليات التشغيل لهذا المنتج لتلافى المشاكل التى قد تعترضه.

الجدير بالذكر أن هذا القرار من المنتظر أن يخلق طلباً جديداً على السوق المصرى، وخاصة من السوق الألمانى.