أصدر أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم‏125‏ لعام‏2011‏ بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003 وذلك في ضوء ما عرضه البنك المركزي وأقرته الحكومة المصرية.

 ورحب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بصدور تعديل القانون الذي إقترحه مجلس الإدارة الحالي بالبنك المركزي لما يحققه من تطبيق لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية علي البنك المركزي ويجعله سباقا في هذا المجال. وأضاف أن المعايير التي جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم أخذها في الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة في نهاية سبتمبر الماضي بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والإستقلال في تلك البنوك.

وتضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية حيث نص علي عدم جواز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم بمجلس إدارة البنك المركزي, وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها, أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية.

كذلك تضمن التعديل المشار إليه تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من خمسة عشر عضوا إلي تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزير المالية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة الذين تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة.