انتقدت الحكومة اليونانية، الجمعة، الإضرابات المستمرة من جانب العمال؛ احتجاجا على إجراءات التقشف الاقتصادى واعتبرتها "ابتزازا"، وقالت إنها تعطى "صورة من غياب القانون" لآن العاملين فى الدولة يحتلون مقار الوزارات ووسائل النقل العام متوقفة عن العمل.

وانتقد وزير المالية اليونانى إيفانجلوس فينزيلوس أمام البرلمان الإضرابات المتكررة والاحتجاجات، قائلا: إن هناك "فارقا بين النضال والابتزاز".

وأضاف أن الصورة التى سيأخذها العالم عن اليونان هى أنها دولة بلا قانون، مشيرا إلى استعداد الحكومة لتحمل الثمن السياسى لتطبيق إجراءات التقشف الضرورية المرفوضة شعبيا.

من ناحية أخرى استمر اليوم، الجمعة، احتلال موظفو الحكومة اليونانية لمقار الوزارات فيما توقفت حركة النقل العام بعد أن تعهد المحتجون بتصعيد مواجهتهم مع الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وتكدست السيارات لعدة ساعات فى جميع أنحاء أثينا مع انضمام سائقى سيارات الأجرة إلى إضراب عمال النقل العام الذى يستمر لمدة 24 ساعة.

وقال بحارة وعمال موانئ إنهم سينظمون إضرابا لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم 19 أكتوبر الجارى مع نقابات القطاعين العام والخاص الرئيسية فى البلاد قبيل تصويت برلمانى على أحدث إجراءات تقشف حكومية.

يتعلق التصويت الذى سيجرى بنهاية الأسبوع القادم بخفض أجور القطاع العام وتعليق العمل بأجر منخفض لنحو 30 ألف موظف بالدولة. وسيضطر أصحاب الأجور إلى دفع ضرائب أعلى، كما سيشهد المتقاعدون خفضا آخر فى معاشاتهم.

فى السياق ذاته واصل موظفو الحكومة احتلالهم لسبع وزارات على الأقل بينما استمر عمال البلدية فى الإضراب فى كل المكاتب بجميع أنحاء البلاد.

كما أثر الإضراب على مكاتب الجمارك حيث قد يؤدى إضرابهم لمدة 10 أيام إلى نقص فى السلع والمواد الغذائية والوقود خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعا المحامون أيضا إلى الإضراب احتجاجا على خطط الحكومة لفتح مهنتهم أمام مزيد من المنافسة الأجنبية.

وتكدست أكوام من القمامة فى حاويات وعلى مداخل الشوارع فى أنحاء العاصمة أثينا، وقال عمال البلدية إنهم يعتزمون الاستمرار فى اعتراض مدخل مدفن النفايات الرئيسى لأثينا فى أنو ليوسيا فى شمال غرب أثينا.

ومن المقرر أن ينظم محصلو الضرائب إضرابا لمدة أربعة أيام متتالية، تبدأ من الاثنين، وموظفو البنوك إضرابا لمدة 48 ساعة تبدأ من الثلاثاء.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الجهات الدولية المانحة لليونان، إنها ستحصل على الشريحة التالية من القروض والتى تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) مطلع نوفمبر القادم.

من المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبى الوضع اليونانى خلال قمتهم المهمة فى بروكسل يوم 23 من الشهر الجارى.