باتت قضية مفوضي هيئة اسواق المال اقرب الى الحسم بعدما تزايدت الضغوط للفصل في بقاء المفوضين الثلاثة الذين عليهم ملاحظات قانونية تتعلق بتضارب المصالح او الاسراع باختيار بدلاء لهم (تفاصيل ص10).

مصدر مطلع اكد ان محاولات جرت الاسبوع الماضي عبر شخصيات اقتصادية كي تحسم وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي هذا الملف وتضع حدا للتدخلات والضغوط من جماعات لها مصالح سواء في الابقاء على المفوضين او تغييرهم. وزاد بقوله «التدخلات من هنا وهناك هي من أشعل الملف وزادة سخونة وتعقيدا من خلال فتح الباب امام المتنفذين والمتمصلحين لابداء رأيهم في قانونية اعادة المفوضين مرة ثانية من عدمه الامر الذي يضر السوق والشركات التي «ما تكون الا يكون» هناك جدل حول مصير المفوضين الثلاثة».

وأوضح أن الضغوط التي تمارس على الوزيرة لغرض او لآخر لاترقى الى مستوى المسؤولية التي تهدف الى المحافظة على السوق او استقراره وتغليب المصالح الكبري على الصغرى. واضاف المصدر ان الامر متروك لتقدير الوزيرة وتدخلها في الوقت المناسب وان تبقى بعيدا عن الشد والجذب خاصة ان الضغوط التي تمارس فيما يبدو قوية للغاية ونحجت الى حد كبير في إرجاء عملية الحسم حتى الان.