تشهد البلاد هذه الأيام موجة عارمة من الإضرابات والاعتصامات لم تشهدها بهذا الكم من قبل، اذ تقوم معظم قطاعات الدولة بالاعتصام ، كل قطاع وكل وزارة حسب طبيعة عمل الموظفين، وما شجع كل موظفي الدولة على التهديد والتلويح بالإضراب عن العمل إذا لم تتم زيادة رواتبهم هو ما أقر لموظفي القطاع النفطي من زيادات بعد تهديدهم بتنظيم إضراب شامل من كافة الموظفين والذي سيكلف الدولة ملايين الدنانير عن كل يوم إضراب فما كان من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء إلا الموافقة على الزيادة المعقولة، مما أثار الغضب في نفوس باقي موظفي الدولة كون كل موظف يعتبر نفسه مهما في وظيفته وأنها حساسة في المنظومة الحكومية بشكل عام ولو تم تنظيم إضراب شامل سيلحق الضرر بالدولة وستتكبد الخسائر المادية.

وقد وقف المسؤولون حائرين أمام كل هذه التهديدات، على الرغم من أن ميزانية الدولة تسمح بالزيادات ولكن على أساس دراسة منطقية وشاملة ترضي جميع الأطراف، ولو فرضنا ان الزيادات اقرت لكافة موظفي الدولة فاننا نجد سؤالا هاما يطرح نفسه وهو هل ستتوقف تلك الإضرابات بشكل نهائي أم ستعود بعد سنة أو سنتين على الأكثر؟ والإجابة المنطقية على هذا السؤال أن الاضرابات ستعود مرة أخرى وذلك بسبب خلل كبير لم تعالجه الدولة أو تضع له ضوابط صارمة، وهو أنه مع كل زيادة في الرواتب للموظفين يلحق بها فورا زيادة كبيرة في الأسعار في كل شيء مما يجعل كل موظف يتفاجأ بأن زيادة مائة أو مائة وخمسين دينارا لم تفعل له شيئا بسبب الزيادة المتضخمة في الأسعار، بل يشعر الموظفون أحيانا بأن معاشاتهم نقصت ولم تزد .

ويبقى هنا دور هام على الحكومة أن تجد له حلا سريعا قبل إقرار أي زيادات، وهو عمل ضبط على كافة الأسعار لكافة المنتجات ووضع جزاءات وعقوبات صارمة لمن يتخطى تلك الضوابط، والخطوة الأخرى هي ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل حوار مع ممثلي النقابات العمالية وبعض التجار المتحكمين في الأسعار لوضع حلول منطقية قبل زيادة الرواتب وإلا فستعود الإضرابات ثانية بعد فترة وجيزة .