وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى البلاد فجر امس وتقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا امس الى العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

وبحسب مصادر مطلعة، فجدول الأعمال مزدحم بقضايا الساعة التي على رأسها قانون هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة.

وقد أكدت المصادر أن الحكومة ستحيل القانون إلى مجلس الأمة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن هناك تحفظا كبيرا على توحيد المسميات الوظيفية للقانونيين العاملين في وزارات الدولة المختلفة مع نظرائهم العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات.

وقالت المصادر انه من المستحيل ان يوافق مجلس الخدمة المدنية على تعديل مسميات القانونيين العاملين في وزارة التجارة أو الإسكان أو التربية على سبيل المثال وتوحيدها مع القانونيين في الفتوى أو التحقيقات او النيابة. وحذرت المصادر من هذه الخطوة التي يهدف القانونيون من ورائها وبعد الحصول على تعديل مسمياتهم الى رفع دعاوى قضائية للمساواة بينهم وبين العاملين في الجهات الثلاث المذكورة في المزايا المالية.

إلى ذلك، عادت عجلة الاضطرابات والاعتصامات الى الدوران أمس حيث شلت الإدارات الخدماتية في وزارة الداخلية مع اعتصام عشرات الموظفين المدنيين الذين طالبوا بمساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من «الخدمة المدنية» وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية وكذلك ضم إدارة المنافذ والفحص الفني ضمن الأعمال الشاقة ومنح مسميات وظيفية للمدنيين مع أعضاء نقابة العاملين في الوزارة. وأكد المعتصمون انهم سينفذون اعتصاما كل يوم أحد ملوحين بالإضراب الشامل. في الوقت نفسه، نظم العاملون في «تقنية المعلومات» اعتصاما امام ديوان الخدمة المدنية مطالبين بالكادر.

تزايد المعاملات على إدارتي الهجرة والمرور

وفي تفاصيل اعتصام مدنيي "الداخلية" فقد اعتصم صباح امس عدد من الموظفين والموظفات المدنيين من بعض القطاعات بوزارة الداخلية قدرت إعدادهم بما يفوق الـ 100شخص خاصة من الرجال، لاسيما من ادارات المنافذ والفحص الفني ومراكز الخدمة ومن قطاعات اخرى كالهجرة والمرور امام مبنى الشؤون المالية والادارية بوزارة الداخلية في منطقة العارضية اما عدد كبير من النساء فنفذن الاعتصام بصورة مغايرة اذ حضرن الى مقارات اعمالهن الا ان عددا منهن رفضن انجاز المهام الموكلة على عاتقهن متضامنات مع زملائهن الرجال حتى وصول اخبار لهن بأن زملاءهن الرجال انهوا اعتصامهم وتم الالتقاء بوكيل الوزارة، وتضمنت مطالبات الرجال المعتصمين مقابل ادارة الشؤون المالية والنساء داخل مقارات إعمالهم على مساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية وادارجهم ضمن شرائح الاعمال الشاقة ومنح مسميات وظيفية للمدنيين فضلا عن مطالبتهم ايضا بإلغاء نقابة العاملين بوزارة الداخلية بحضور خمسة نواب وعدد كبير من رجال الامن بقيادة مدير أمن الفروانية اللواء عبد الفتاح العلي.

وهدد المعتصمون بأنهم سيقومون بتنظيم اعتصام صباح كل يوم أحد حتى يتم تحقيق مطالبهم، ملوحين في الوقت ذاته بالإضراب الشامل عن العمل بعد تحديد يوم له عقب الاعتصام.

وخلال الاعتصام وبعد مرور ساعتين دخل عدد من ممثلي المعتصمين الى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران حيث قاموا باعطائه لائحة بمطالبهم وما ان انتهى الاجتماع بين وفد من المعتصمين بوكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية عجيل العجران حتى خرج الى المعتصمين واخبرهم بأنه تسلم مطالبهم ليتسنى رفعها الى المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية.

هذا، وشهدت عدة قطاعات في وزارة الداخلية خاصة مراكز الخدمة عزوفا عن العمل وهو ما اضطر معه المراجعون الى الادارت المركزية كالادارة العامة للهجرة والادارة العامة للمرور حيث تم وضع خطط لتجاوز ما يترتب عن اعتصام الموظفين المدنيين من خلال الاستعانة بعسكريين لانجاز المعاملات وتأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس فان قطاع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء انور الياسين قام بتوزيع عدد من العسكريين على المنافذ بحيث يقومون بانجاز معاملات المسافرين سواء في المنافذ البرية او منفذ المطار الا ان عدد الموظفين المدنيين قاموا بانجاز مهام عملهم دون الحاجة الى العسكريين الذين وضعوا على اهبة الاستعداد.

الى ذلك، حمل النائب شعيب المويزري وزير الداخلية مسؤولية عدم تحقيق مطالب مدنيي وزارة الداخلية المشروعة، مشيرا الى انه اجتمع معه في لجنة الداخلية وتم طرح جميع المطالب الخاصة بالمدنيين والترقيات وادارة التحقيقات الا انه لم ينجزها، على الرغم من تعهده بحل جميع المشاكل لدى تسلمه لقيادة الوزارة، موضحا اتخاذه كافة الوسائل الدستورية لحل مشكلة هذه المطالب الخاصة بالمدنيين، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من 7 اشخاص ورفع مذكرة مباشرة للوزير وعبر مراسلة مسجلة لمتابعتها بعد ذلك.

من جهته، قال النائب مسلم البراك ان المطالب التي رفعها مدنيو الداخلية مشروعة ويجب العمل على انجازها من قبل وزير الداخلية، لاسيما انه رئيس الخدمة المدنية ايضا، لافتا الى ان الحكومة ساهمت في كثرة هذه الاعتصامات بسبب عدم أخذها للمطالب المشروعة، على محمل الجد، والتي تعمل فقط لبقاء رئيس حكومتها، رافضا المساس بالعاملين والموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

واضاف البراك انه لو تم دفع المبالغ التي تحصل عليها نائبان من قبل الحكومة نظير بقائها، للموظفين المدنيين وغيرهم لما حدثت هذه الاعتصامات والتي كثرت في الآونة الاخيرة، مشيرا الى اهمية تشكيل لجنة من قبل المعتصمين وحضورهم لمبنى مجلس الامة ظهر اليوم «امس» لمتابعة اخر المستجدات والعمل على انجاز مطالبهم بالسرعة القصوى. وفي السياق ذاته، اكد النائب خالد الطاحوس ان الاعتصام هو حق شرعي لجميع الموظفين المدنيين، رافضا اتخاذ اي اجراء تعسفي او اضطهاد ضدهم من قبل المسؤولين جراء اعتصامهم، مبينا انه يمثل الطبقة العاملة في الدولة بقاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان الاعتصام لن ينتهي اليوم «امس» وانما هو مستمر لحين تحقيق مطالب العاملين المدنيين في وزارة الداخلية.

في حين انتقد النائب علي الدقباسي دور نقابة العاملين في وزارة الداخلية وعدم حضورها للاعتصام اليوم والعمل على متابعة مطالب الموظفين، لافتا الى ان سبب كثرة الاعتصامات يرجع الى الحكومة والتي لم تعمل على مناقشة مطالب الموظفين مع اعضاء مجلس الامة بداخل قاعة عبدالله السالم.

بدوره، قال النائب ضيف الله ابورمية على الحكومة ان تسارع في اتخاذ جميع التدابير لاعطاء الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية حقوقهم كاملة مكملة.

واضاف قائلا ان هذه الاعتصامات هي حقوق دستورية وقانونية وحق مشروع لكل الموظفين في الدولة قبل ان يتحول الاعتصام الى اضراب يشل اهم ادارات البلد.

وحذر المسؤولين في وزاراه الداخلية من التفكير في العمليات الانتقامية ضد المدنيين وقال سوف نكون بالمرصاد لكل من يحاول ان يضر اي موظف يمارس حقوقه الدستورية.

وفي الجانب ذاته دعا رئيس النقابات السابق فهاد العجمي النواب في مجلس الامة الى تشريع قانون جديد يرفع البدلات والمزايا للموظفين المدنيين بديوان الخدمة حيث ان قانون البدلات والمزايا لم يأت عليه اي تغيير منذ عام 1979.

وطالب العجمي بضرورة تحقيق مطالب المستحقين كونها مطالب مشروعه لهم لافتا بالوقت ذاته الى ان العاملين في الفحص الفني يعملون ضمن الاعمال الشاقة ولابد من انصافهم وانصاف العاملين بالمنافذ ومراكز الخدمة.

وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة تنظيم الاعتصام انه لابد من تحقيق مطالب المعتصمين لانها قانونية ودستورية، مشيدا في الوقت ذاته بدور النواب ووسائل الاعلام في تغطية الاعتصام.

وقال ان النقابة لا تمثل المعتصمين ودورها مغيب خصوصا انها لم تحضر الى الاعتصام وهي لا تمثلنا وانما تمثل علينا.

وتتضمن طلبات المعتصمين صرف 100 دينار بدل الديوان الاخير لمن له بدل طريق حيث انها لم تصرف لمن لديه بدل طريق بالاضافة الى مساواة المدني مع العسكري بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدل شاشة وبدل تعامل مع جمهور وبدل كادر وبدل طبيعة عمل وضم قطاع المنافذ المدنيين الى الاعمال الشاقة والغاء نضام البصمة فضلا عن صرف بدل تلوث ومساواة مدنيي المنافذ بعلاوة 100 دينار اسوة بمعبر خباري العوازم وام المرادم وصرف بدل مناطق نائية للمدنيين في المنافذ وصرف بدل طبيعة عمل لمن يقوم بالعمل اثناء الاعياد والمناسبات ورفع بدل النوبة وصرف بدل مسافة وصرف بدل ملابس والاهتمام بمكان عمل مدنيي المنافذ وسكنهم ومنح مسميات للمدنيين اصحاب المؤهلات بشكل رسمي اسوة بجميع وزارات الدولة وعدم قطع العلاوات اثناء الاجازة الرسمية وصرف البدلات والمكافات التشجيعية.

أشكناني: موظفو تراخيص مرور مبارك الكبير باشروا عملهم كالمعتاد

قال رئيس شعبة رخص القيادة في ادارة تراخيص مرور مبارك الكبير محمد اشكناني في تصريح لـ «الأنباء» ان موظفي القسم والاقسام الاخرى باشروا عملهم صباح امس كالمعتاد، مشيرا الى ان الاوضاع طبيعية جدا وقد تم انجاز معاملات المراجعين بكل سلاسة وانسياب تحت اشراف كبار المسؤولين في الادارة، وأكد اشكناني ان مطالبة الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية مستحقة، لافتا الى انهم لجأوا الى الاضراب بعد ان تقاعست نقابة وزارة الداخلية عن عملها النقابي وتحول دورها الى التودد الى كبار المسؤولين لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب اكثر من 19555 موظفا وموظفة لا يقل عملهم عن عمل العسكريين شيئا، واكد اشكناني ان موظفي الادارة لن يلجأوا الى الاضراب لتحقيق مطالبهم على حساب مصالح العباد والبلاد، وتمنى من كبار المسؤولين في الوزارة اعادة النظر جديا في رواتب الموظفين وغربلتها من جديد من حيث الحوافز والبدلات، حتى يكون هناك توازن في الرواتب بين العسكريين والمدنيين لتحقيق مبدأ العدل والمساواة.

..وموظفو تقنية ونظم المعلومات نفّذوا اعتصامهم.. والديوان يبحث كوادرهم

ترأس وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي الاجتماع المشترك بين الديوان والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات الخاص بمناقشة كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات.

وأبلغ أمين السر العام للجمعية م.جاسم التويتان لـ «كونا» بان وفد الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة قصي الشطي عقد اجتماعا موسعا مع ديوان الخدمة المدنية لبحث مقترح كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات الذي تقدمت به في ضوء الزيادات التي تمت مؤخرا للوظائف الهندسية والفنية المماثلة.

واكد التويتان حرص الجمعية وديوان الخدمة على مساواة المختصين بمجال نظم وتقنية المعلومات من الكويتيين مع اقرانهم في مثل هذه الوظائف، مشيرا الى ان الجمعية تقدمت بأول تصور لها في هذا الموضوع في نوفمبر الماضي ثم قدمت تصورها النهائي في شهر يوليو الماضي الى ديوان الخدمة المدنية.

واوضح ان الاجتماع الذي شارك فيه د.عبدالله شهاب ود.ثلايا الفوزان ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام فيصل العبيد وعضو لجنة حقوق العاملين بالجمعية سلمان زكريا يهدف الى معرفة آخر ما توصل اليه ديوان الخدمة المدنية فيما يخص دراسة الكادر المقترح من قبل الجمعية وما هي المعلومات الاضافية المطلوبة لمقترحات الجمعية.

وقال ان ممثلي ديوان الخدمة المدنية اشادوا بمقترحات الجمعية بشأن كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات وأثنى على الجهود التي بذلتها الجمعية بشأن الدراسة التفصيلية التي تضمنها مقترح الجمعية لكادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات وتوقع ان ترفع قريبا الى مجلس الخدمة المدنية.

ودعا الى الاستعجال في اقرار الكادر لفئة العاملين في مجال نظم المعلومات لانعكاساته بشكل ايجابي على أداء العاملين في هذا المجال وعلى أبناء الكويت المتخصصين في هذا المجال وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين في الوظائف الهندسية والفنية أو الوحدات الادارية المماثلة في نفس الجهات.

واشار الى ان الجمعية تتفهم دعم ديوان الخدمة المدنية لمطالب العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات ودوره في متابعة الخطوات القادمة التي ستتخذ بشأن كادرهم والمستجدات.

وكان عشرات من ممثلي تقنية ونظم المعلومات بمختلف الجهات الحكومية قد اعتصموا امام ديوان الخدمة المدنية امس للمطالبة باقرار كوادرهم والحصول على ما وصفوه بحقوقهم الضائعة منذ عام 1979.

وقال صائغ اول برامج في وزارة الكهرباء والماء ورئيس اللجنة المنظمة للاعتصام سلمان زكريا، ان السبب في الاعتصام هو ان حقوقنا ضائعة منذ العام 1979 وحتى الآن، وعدم اقرار اي زيادات طوال تلك المدة فيما عدا فقط من 60 الى 70 دينارا، اضافة الى المسميات الوظيفية الراكدة التي لا تتحرك الا بتقديم دورة يخوضها الموظف. وأضاف نحن الفئة الوحيدة التي لا تترقى في الكويت الا بعد الحصول على دورة ومن دونها لا توجد اي ترقيات، ويظل الموظف حتى يحال الى التقاعد تحت مسمى صائغ برامج، لذا قرننا الاعتصام للمطالبة بتحريك الرواتب وتحريك الترقيات في هذا القطاع الحيوي والهام الذي يدخل ضمن خطة الدولة التنموية حيث يشكل نحو 26% من الخطة.

بدوره، عدد صائغ برامج في وزارة الصحة خالد ناصر السلمي، مطالبهم والمتمثلة في اقرار الكادر الذي تم تقديمه منذ سنتين الى ديوان الخدمة المدنية ومازال حبيس الأدراج، بالرغم من مجلس الخدمة المدنية أقر عدد من الكوادر الا انه في نفس الوقت عطل كادرنا بحجة عدم وجود ميزانية في حين اقرارهم كادر تعادل تكلفته 60 مرة تكلفة كادر نظم وتقنية المعلومات.

وأشار الى ان المطلب الثاني هو التغيير الجذري في سياسة التعامل مع دورات الترقي، حيث نعاني مع ديوان الخدمة المدنية، خاصة انه لا يوجد تخصص في الكويت يتطلب الحصول على دورة ترقي للحصول على المسميات الوظيفية، لافتا الى انها حالة نادرة وشاذة يعاني منها العاملون في هذا القطاع.

وقال ان المطلب الآخر هو ضرورة اعادة النظر في سياسة الترقي العامة، لافتا الى ان لديهم مشكلة رئيسية تكمن في وجود اطول سلم وظيفي، وانه لا يوجد سلم يعادل سلمهم من حيث المستويات او المدة الزمنية التي يستغرقها من بدايته الى نهايته.

وقال انها المرة الأولى التي نرفع فيها صوتنا للعاملين في ديوان الخدمة المدنية لتحقيق مطالبنا.

من جانبها، قالت صائغ اول برامج خلود الهويدي، يفترض انني الآن محلل أول نظم، وانما نتيجة لتأخر الدورات والترشيحات تأخرت في الحصول على المسمى والدرجة الخاصة بي، اضافة الى معاناتنا من تعليق الكادر على الرغم ان هذا الكادر هو من اهم الكوادر لدى الدول المتقدمة.

وقالت: نحن في الكويت دولة غنية وعلى الرغم من ذلك فكادرنا ادنى كادر وهذا ما يحز بالنفس، كما ان معاش المبرمج الأجنبي اكثر من معاش المواطن على الرغم من ان العكس هو المفروض ان يكون.

نقابة الأوقاف لإعادة النظر في إنهاء خدمات المكلفين

ناشد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الهيئة العامة للرعاية السكنية محمد النومس إعادة النظر في القرار الذي اتخذ بحق المكلفين العاملين في عدد من إدارات الوزارة المختلفة لانه كان غير مناسب بالنسبة لهم.

وأوضح النصافي ان القرار الذي نص على إنهاء التكليف بنظام الفترتين أضر بهم وبأسرهم لأنه اختزل نصف رواتبهم.

وقال ان هؤلاء المكلفين خدموا الوزارة بإداراتها المختلفة وتحملوا عناء العمل واجتهدوا لرقي وتطوير العمل من خلال مشاركتهم الفعالة في العديد من الأنشطة التي تقيمها الإدارات العاملين بها. وأشار إلى ان الواجب على الوزارة الأخذ بأيدي هؤلاء المكلفين ورعايتهم ومكافأتهم على مسيرة امتدت الى سنوات طويلة لا التعامل معهم بهذه الطريقة

وأضاف ان جميع مديري الإدارات العاملين فيها هؤلاء الكلفين قادرون على تقييم عمل كل مكلف على حدة والتأكد من جديته في العمل وقياس فائدته للعمل وبالتالي فانهم قادرين على الاستغناء عن غير الكفاءة والذي لا يفيد العمل.

وأمل النصافي من الوزير النومس الالتفات لهذه الشريحة وإعادة النظر بهذا القرار بشكل انساني يمكنهم من مواصلة العمل بجد واجتهاد.

العجمي: نحمّل وزير النفط مسؤولية وفاة العاملين في مصفاة ميناء الأحمدي

حمّلت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة د.محمد البصيري، مسؤولية وفاة أربعة من العاملين في مصفاة ميناء الأحمدي جراء تسرب للغاز السام أثناء الصيانة، مشيرة إلى أنها حذرت مرارا وتكرارا من الفوضى وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة، والاستعانة بعمالة غير مؤهلة ورخيصة في عمليات الانتاج والتكرير والصيانة التي يجب أن تجرى بشكل دوري في مختلف المنشآت النفطية.

رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي قال في تصريح صحافي: في البداية نتقدم لأهالي وذوي زملائنا الذين فقدناهم بأحر التعازي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم، مؤكدا أن النقابة لطالما حذرت من وقوع مثل هذه الحوادث، وأنها والعاملين في القطاع النفطي الخاص دأبوا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتوفير شروط الأمن والسلامة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث، كما أنها حثت مرار وتكرارا إدارات الشركات النفطية على توفير بيئة عمل سليمة وموائمة للانتاج، وتحقيق مطالب العاملين في أهم المرافق الاقتصادية بالبلاد وشريان الحياة فيها ألا وهو القطاع النفطي. وأوضح العجمي: إن تكرار مثل هذه الحوادث، دليل آخر على الاستهانة بما يقوم به أبناء الكويت العاملون في القطاع النفطي الخاص، وصل إلى حد الاستهتار بأرواح البشر، مشيرا الى أن مطالب النقابة بدعم العمالة وتوفير سبل العيش الكريم لها وتعديل أوضاعها المالية والادارية من خلال الالتزام بالقوانين هدف يساعد تحقيقه على توفير بيئة صالحة وخالية من المخاطر وتصب في دعم خطط التنمية البشرية، وتساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في رفع نسب الكويتيين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.