تفاقمت أزمة مسلسل "شباب الفيس بوك" مؤخراً بعدما اتهم مخرجه محمود كامل منتجه إسماعيل كتكت بعدم دفع مستحقاته المالية، وتصاعدت الاتهامات من الطرفين ولم تعد تقتصر فقط على الأجور المستحقلة بل وصلت إلى حد الاتهام بالسرقة، حيث أكد كتكت أن المخرج يحاول تشويه سمعته، لأنه يقول إنه لم يحصل على حقوقه المالية عن المسلسل، رغم أنه تعاقد مع الشركة على 15 حلقة تليفزيونية مدتها 10 ساعات كاملة، لكنه لم يصور منها سوى 3 ساعات فقط واعتمد فى تغطية باقى الساعات على اللقطات الأرشيفية التى حصل عليها من اليوتيوب، وهى فى عالم التقنية تساوى صفرا، كما اتهمه أيضاً بتغيير النص تماماً وأنه أحضر مؤلفاً دون استشارة شركة الإنتاج أو حتى كاتب النص وهو أمر لا يتفق مع أخلاقيات المهنة ومع قواعد التصوير، حيث لا يتم تصوير إلا ما توافق عليه الجهة الرقابية وما يتفق مع المحطات التى ستشترى العمل مما أوقف كثيراً من المحطات عن الشراء، لأنها لم يعرض عليها النص المصور، وهى خسارة يجب أن يتحملها من قام بهذا الفعل.

وأضاف كتكت، أن كامل أحضر شباباً معظمهم من غير النقابيين ولا يحملون تصاريح للعمل بالمسلسل، وهو أمر يستنكره كشركة قائمة على احترام القوانين والنظم، وأكد أن كامل تقاضى ومن معه مبالغ تفوق ضعف ما صوره، وهو ما اعتبره كتكت نكراناً للجميل.

كما اتهم كتكت المخرج بسرقة الديسك الموجود عليه الحلقات الأخيرة من العمل كنوع من الابتزاز، إضافة إلى أن ما تم مونتاجه هو 12 حلقة بدل من 15 حلقة ومدة الحلقة 30 دقيقة بالتترات بدلاً من 45 دقيقة، لذلك قرر كتكت التقدم بشكوى إلى نقابة السينمائيين وللقضاء للحصول على حقه بعد التشهير به وبسمعته.

ورداً على هذه الاتهامات حرص المخرج محمود كامل فيما نسبه إليه المنتج إسماعيل كتكت، وأكد كامل أن كلام كتكت خاطئ جملة وتفصيلاً، حيث إنه لم يسرق ديسك الحلقات الأخيرة من المونتاج كما قال كتكت، إضافة إلى أن الأزمة لا تخصه وحده وإنما هناك عدد كبير من فريق العمل لم يحصلوا على مستحقاتهم من المنتج الأردنى إسماعيل كتكت، بينهم مدير التصوير حسين بكر والمونتير إسلام لطفى ومساعدى المونتاج والإخراج والكثير غيرهم، وجميعهم تقدموا بشكاوى فى نقابتى المهن التمثيلية والسينمائية، إضافة إلى أنه وجد كثيرون ممن تعاونوا مع كتكت فى سنوات سابقة كانوا قد شكوه أيضاً لعدم حصولهم على باقى مستحقاتهم المالية حتى الآن.

وأضاف كامل، أنه تعاقد على عدد حلقات وليس ساعات، كما قال المنتج، وأن العقد كان على "مشروع لإنتاج مسلسلين منفصلين من 30 حلقة تولى "كامل" نصفه الثانى"، وأن كتكت أبلغه أن النصف الأول من المسلسل بلغت عدد حلقاته 18 حلقة، وبالتالى فإن المطلوب منه فقط استكمال الحلقات لتصل إلى الثلاثين، وهو ما حدث بالفعل، معتبراً حديث المنتج عن "رداءة" الحلقات أو المشاهد التى تضمها غير مقبول على الإطلاق، ومردود عليه بشكل صريح من خلال عرض عدد من القنوات المصرية والعربية للمسلسل.

وأبدى كامل دهشته من طلب كتكت منه مشاهد حية فى ميدان التحرير دون أن يوفر له الميزانية لذلك، ودون أن يستصدر تصاريح أمنية لذلك حتى يوفر حماية لفريق العمل، كما أن السيناريو من البداية مكتوب به الاستعانة بلقطات أرشيفية، فمعنى ذلك أن كتكت وقع على العمل دون قراءة السيناريو.

ونفى كامل اتهامه بإحضار مؤلف جديد للعمل دون علم كتكت، والدليل على ذلك أن المؤلف وقع عقداً مع الشركة وحصل على جزء من مستحقاته.

وتابع كامل، أن نقابة المهن السينمائية عقدت جلسة استماع مؤخراً حضرها الشاكون جميعاً ورأسها المخرج عمر عبد العزيز بحضور نقيب السينمائيين مسعد فودة، بينما تغيب كتكت عن الجلسة، والتى انتهت إلى إصدار قرار يدينه يتوقع صدوره خلال أيام خاصة، وأنه تغيب بدون إبداء أسباب ولم يعتذر للنقابة سواء بشكل رسمى أو ودى عن الحضور.

وجاء رد النقابة التى استشهد بها الطرفين مؤكدا على كلام المخرج محمود كامل، حيث أكد سامح سليم وكيل نقابة المهن السينمائية أن النقابة أرسلت الإنذار الأخير للمنتج إسماعيل كتكت لوضع حلول سريعة لمشاكله مع المخرج محمود كامل مخرج مسلسل "شباب الفيس بوك" والسيناريست أحمد الخطيب مؤلف مسلسل "توق" والسيناريست مراد منير.

وأشار سليم إلى أن المنتج لم يبعث برد رسمى وصريح يوضح موقفه أمام النقابة حتى الآن، مؤكداً أنه لو استمر فى المراوغة ستقوم النقابة بإبلاغ غرفة صناعة السينما ضده، ووقف جميع مستحقاته لدى مدينة الإنتاج الإعلامى وتحويلها لنقابة المهن السينمائية بالاتفاق مع جهاز مدينة الإنتاج.

وأوضح سليم أن المنتج إسماعيل كتكت غير ملتزم بلوحة العمل الرسمية ولم يبعث إلى النقابة حقوقها الرسمية والقانونية الخاصة برسوم لوحة العمل والتى من المقرر أن ترسلها جهات الإنتاج لنقابة المهن السينمائية، مشيراً إلى أن النقابة ستقف فى وجه أى شخص يحاول إهدار حقوق السينمائيين.