أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة لن تتواني عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودتها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية. مشيراً إلي آنه يجري حاليا دراسة إتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وانه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية... وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجري حالياًَ دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتي تمثل حوالي 90% من الصناعة المصرية.

وفيما يتعلق بشكوي عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح الوزير انه عقد اجتماعاً مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الإتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذا التأكيد علي أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات علي أعلي درجة من الجودة. مؤكداً في هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة أكد الوزير أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد حتي يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادارات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري.

وحول شكوي عدد من مستثمري الأثاث من عدم توافر الأراضي الصناعية وازدياد عمليات التهريب أشار الدكتور محمود عيسي إلي أنه يجري حالياً وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضي اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة. كما تقوم الوزارة أيضاً بمراجعة لائحة الإستيراد والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتي تؤثر سلباً علي الصناعة المحلية والمستهلك علي حد سواء.

ومن جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادارات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلي التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل في حين انه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظراً لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات مما قد يؤثر سلباً علي حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة وطالب شريف عبدالهادي رئيس غرفة صناعة الأثاث بضرورة حصول المصانع علي مستحقاتها لدي الحكومة من المشروعات التي تمت حتي تستطيع أن توفي بالتزاماتها خاصة انه لا يوجد طرح لمشروعات جديدة لزيادة حركة السوق وفي نفس الوقت هناك مطالبات حكومية بضرورة سداد التأمينات المستحقة علي المصانع.

ومن جانبه أوضح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يقدم لها الدعم اللازم خلال الفترة الماضية. مقترحاً إنشاء هيئة تتولي الإشراف علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن محافظة دمياط معظمها ورش صغيرة يصعب عليها الاستفادة بالخدمات التي يقدمها المجلس التصديري للأثاث أو أي نوع من أنواع الدعم الذي يقدم للصناعة.

واستعرض الاجتماع أهمية إيجاد آلية لتطوير منظومة تسويق منتجات الأثاث وذلك من خلال التوسع في إنشاء منافذ التسويق الداخلية والخارجية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وكذا إتاحة مساحات أكبر لعرض منتجات الأثاث في المعارض. إلي جانب تعظيم الاستفادة من المعدات الخاصة بصناعة الأثاث بمراكز الكفاية الإنتاجية.