أكد عدد من مسئولى قطاع التأمين، أن هناك عدداً من شركات التأمين رفعت زيادة الأقساط بنسبة تقدر بحوالى 50% للموافقة على تأمين حياة قيادات وأفراد وزارة الداخلية وأسرهم.

وأضافوا، أن هناك عدداً من شركات التأمين العاملة فى نشاط الحياة قررت رفض التأمين على حياة قيادات وأفراد الشرطة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير نظرًا لاستهدافهم، لافتين إلى أن الشركات قررت ذلك لتجنب زيادة معدلات التعويضات، وتكبدها خسائر فادحة.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن على رأس هذه الشركات التى رفضت التأمين على أفراد الشرطة وأسرهم، شركة التأمين العالمية "آيس للتأمين"، التى تتخذ من مصر مركزًا لها بالشرق الأوسط.

وأشار المصدر إلى أن إدارة شركة "آيس للتأمين"، التى مقرها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت هذا القرار دون أى نقاش مع العاملين، مضيفاً أن هناك رتبة من وزارة الداخلية كان يقوم بتجديد وثيقة التأمين الخاصة به بالشركة ويجرى بعض التعديلات بعد قيام ثورة 25 يناير، إلا أن الشركة فاجأته بعدم الموافقة على التجديد الأمر الذى استاء منه بشدة.

وأضاف المصدر، أن قرار عدم التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية أو تجديد وثائق التأمين غير مطروح للناقش، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن شركات التأمين تعمل ضد مبادئ التأمين.

من جانبه، قال أحمد رمضان العضو المنتدب لشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، ونائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن اتحاد شركات التأمين لم يناقش مثل هذه القرارات، لافتاً إلى أن كل شركة تأمين سواء مصرية أو أجنبية تعمل وفقاً لسياسة خاصة بها.

وأضاف رمضان، أنه لا يوجد إجماع من شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة برفض التأمين على حياة أفراد وزارة الداخلية وأسرهم، مؤكدا أن شركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، تقبل التأمين على حياة أفراد الشرطة وأسرهم.

وأوضح رمضان، أن القانون لا يجبر شركات التأمين أن تقبل التأمين على حياة نوعية أفراد معينة، مؤكداً أن هناك عدد من شركات التأمين تقبل التأمين على أفراد الداخلية باستثناء تغطية أخطار الحوادث.

من جانبه قال سامى نجيب رئيس شعبة التأمين وإدارة الأخطار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن شركات التأمين التجارى، قد لا تستطيع مع تزايد الأخطار التى تقع على أفراد الشرطة أن تقوم بتوفير بالتغطية التأمينية نظرا لارتفاع حجمها، مشيراً إلى أن فى هذه الحالات تقوم الحكومة بهذا الدور من خلال التأمينات.

وحول قبول عدد من شركات التأمين، التأمين على أفراد وزارة الداخلية، قال أن هذه الشركات تقوم بزيادة القسط بنسبة 50%، لأن الأقساط دائما تكون حسب درجة الخطر، فضلاً عن أن شركات إعادة التأمين بالخارج ترفض قبول هذه التغطيات بأسعار متدنية.